حجت الاسلام اسماعیل پرور
فقـه حكـومتـی- چــرایی، چیستـی، چـگونگـی

امروز چه خلأ و كمبودی وجود دارد كه برای برطرف ساختن آن نیاز به فقه حكومتی است؟ آیا علم فقه رایج قدرت پاسخ گویی به همه نیازهای مسلمانان را ندارند؟
۱. چرایی
نخستین نكته در بحث فقه حكومتی، ضرورت دست یافتن به این شاخه از علم دینی است. امروز چه خلأ و كمبودی وجود دارد كه برای برطرف ساختن آن نیاز به فقه حكومتی است؟ آیا علم فقه رایج و شاخه‏ های متعدد آن، یعنی فقه سیاسی، فقه قضایی، فقه اقتصادی و مانند آن، قدرت پاسخ گویی به همه نیازهای مسلمانان را ندارند و حتماً باید علم دیگری به نام فقه حكومتی تأسیس شود؟ اگر فقه حكومتی وجود نداشته باشد جامعه اسلامی با چه مشكلی روبرو خواهد شد؟ در نهایت مهم ترین دلیل بر ضرورت تأسیس فقه حكومتی چیست؟

۱/۱. تفاوت موضوعات حكومتی با موضوعات فردی
می‏دانیم كه هر حكم فقهی متعلق به یك موضوع است و بین احكام فقهی با موضوعات آنها رابطه‏ ای تنگاتنگ وجود دارد. تناسب حكم و موضوع در علم فقه سبب شده تا احكام به تبع موضوعات و متناسب با انواع و اقسام آنها به دسته‏ های گوناگونی تقسیم شوند. در این میان یكی از دسته بندی‏های قابل طرح برای موضوعات، دسته‏بندی آنها به دو گروه فردی و حكومتی است. موضوعات فردی، موضوعاتی هستند كه علم فقه رایج به آنها سر و كار دارد. مثلاً صوم، صلاة، اعتكاف و ماء موضوعاتی فردی اند. افزون بر این نوع دیگری از موضوع وجود دارد كه حكومتی نامیده می‏شود. موضوعات حكومتی، همان گونه كه از نام آنها پیداست، با امر حكومت و برنامه ریزی برای اداره جامعه ارتباط دارند. مثلاً طراحی برنامه توسعه پنج ساله، توزیع اموال بیت المال و تخصیص امكانات و فرصت‏ های عمومی، چاپ و نشر اسكناس، امنیت ملی و روابط خارجی كشور از جمله موضوعات حكومتی ‏اند.

نكته قابل توجه در این دسته بندی آن است كه موضوعات حكومتی، سنخ دیگری از موضوع هستند كه با موضوعات فردی، یعنی موضوعاتی كه تا كنون مبتلا به بوده اند،
اگر فقه حكومتی تأسیس نشود، نظرات و دیدگاه‏ های دین درباره موضوعات حكومتی مشخص نمی‏شود و مدیریت این دسته از موضوعات به دست كارشناسان و علوم تجربی كه عمدتاً مادی هستند می‏افتد. در واقع فقه حكومتی باید زمینه ساز حضور و دخالت دین در حوزه حاكمیت و مدیریت نظام اسلامی باشد و دینی بودن و اسلامی بودن حكومت را تضمین كند. لذا فقدان این علم به معنای فقدان حضور جدی و منطقی دین در عرصه حاكمیت نظام اسلامی است.
تفاوت هایی گسترده و اساسی دارند. ضمن این كه این موضوعات از اهمیت و حساسیتی فوق العاده برخوردارند. لذا از كنار این دسته از موضوعات نمی‏توان بی تفاوت گذشت، بلكه باید تلاش كرد تا آنها را به دقت شناخت و احكام فقهی مربوط به آنها را از منابع دینی استنباط نموده و بر آنها تطبیق كرد.

۲/۱. ناكارآمدی فقه فردی در بیان احكام موضوعات حكومتی
مشكل مهمی كه در برخورد با موضوعات حكومتی وجود دارد، عدم كفایت احكام فقهی رایج برای تطبیق بر این موضوعات است. موضوعات حكومتی، اوصاف و ویژگی هایی دارند كه تعیین تكلیف شرعی در برخورد با آنها را دشوار می‏سازد. فقه فردی به رغم همه امتیازات و توانایی‏ های شگفت انگیزش قدرت بیان احكام مورد نیاز برای موضوعات حكومتی را ندارد و نمی‏تواند احكام و معارف لازم برای مدیریت این نوع از موضوعات را در اختیار بگذارد. لذا چاره‏ ای جز ارتقای علم فقه و توسعه شاخه و رشته‏ ای تازه در این علم دینی و تأسیس فقه حكومتی نیست.

اگر فقه حكومتی تأسیس نشود، نظرات و دیدگاه‏ های دین درباره موضوعات حكومتی مشخص نمی‏شود و مدیریت این دسته از موضوعات به دست كارشناسان و علوم تجربی كه عمدتاً مادی هستند می‏افتد. در واقع فقه حكومتی باید زمینه ساز حضور و دخالت دین در حوزه حاكمیت و مدیریت نظام اسلامی باشد و دینی بودن و اسلامی بودن حكومت را تضمین كند. لذا فقدان این علم به معنای فقدان حضور جدی و منطقی دین در عرصه حاكمیت نظام اسلامی است.

۲. چیستی
دومین نكته مهمی كه در بحث فقه حكومتی باید مورد دقت قرار گیرد، چیستی و ماهیت این شاخه از معرفت دینی است. فقه حكومتی چیست، چه اوصاف و ویژگی هایی دارد و با فقه رایج ـ كه اغلب فقه فردی نامیده می‏شود ـ چه تفاوت‏ هایی دارد؟

در این باره نظرات و دیدگاه ‏های مختلفی مطرح است كه در فرصت مناسب باید مورد دقت قرار گیرد. در این میان دیدگاه‏های مرحوم استاد سید منیرالدین حسینی شیرازی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. ایشان در زمینه چیستی فقه حكومتی مطالب زیادی بیان كرده و تفاوت‏ های فقه حكومتی با فقه فردی را از ابعاد مختلفی تشریح نموده است.

۱/۲. محورهای تفاوت فقه حكومتی با فقه فردی
محورهای اصلی این تفاوت‏ها را به این شكل می‏توان بیان نمود:

۱/۱/۲. از لحاظ محصول
فقه حكومتی از لحاظ اثر و محصولی كه ارائه می‏كند با فقه رایج تفاوت دارد. فقه رایج به بیان «احكام فردی»[۱] می‏پردازد و تكالیف و وظایف شرعی فرد در زمینه‏ های مختلف عبادی و معیشتی را تعیین می‏كند، اما فقه حكومتی برای دست یافتن به «احكام حكومتی» تأسیس می‏شود. احكام حكومتی، آموزه ‏های قطعی شرع در زمینه شیوه اداره جامعه و تعیین تكلیف موضوعات حكومتی است.

بخشی از تفاوت‏های فقه فردی و فقه حكومتی را می‏توان از طریق بررسی تفاوت‏های احكام فردی و احكام حكومتی و لوازم دست‏یابی به این دو سنخ از آموزه ‏های دینی دنبال كرد. به همان نسبت كه احكام حكومتی در مقایسه با احكام فردی، ویژگی‏های بیشتر و پیچیده‏تری دارند دانش دست‏یابی به آنها نیز دقیق‏تر و پیچیده ‏تر است.

۱/۱/۱/۲. از لحاظ موضوع
احكام حكومتی و احكام فردی از لحاظ موضوع با یكدیگر تفاوت دارند. موضوع احكام فردی همیشه یك مفهوم یا عنوان است. عنوانی كه اولاً: كلی است، ثانیاً: ثابت است، ثالثاً: مصادیق متعددی دارد كه شبیه یكدیگر هستند، رابعاً: مستقل از سایر عناوین و مفاهیم است. برای مثال صلاة، صوم، ماء و اعتكاف، موضوعاتی فردی‏اند. این موضوعات همان اوصاف یاد شده را دارا هستند. مثلاً صلاة، یك عنوان كلی است كه تغییر نمی‏كند، مصادیق متعدد آن مشابه هم هستند و بین مفهوم صلاة با مفهوم صوم یا بیع، ارتباط و وابستگی
موضوع احكام حكومتی، مفاهیم و ماهیت‏های كلی نیستند، بلكه این احكام همیشه در ارتباط با یك مسأله معین یا یك قضیّه خارجیّه صادر می‏شوند. به تعبیر دیگر موضوع این احكام همیشه یك مصداق یا یك كلّ است. كلّ با كلّی تفاوت دارد.
خاصی وجود ندارد.

موضوع احكام حكومتی، مفاهیم و ماهیت‏های كلی نیستند، بلكه این احكام همیشه در ارتباط با یك مسأله معین یا یك قضیّه خارجیّه صادر می‏شوند. به تعبیر دیگر موضوع این احكام همیشه یك مصداق یا یك كلّ است. كلّ با كلّی تفاوت دارد. یك كلّ، اولاً: دارای ویژگی‏هایی اختصاصی و منحصر به فرد است كه آن را از كلی بودن خارج می‏سازد. لذا حكمی كه درباره یك كلّ، با لحاظ همه ویژگی‏ هایش، صادر می شود قابل سرایت و تطبیق به دیگر كلّ‏ها نیست.

ثانیاً: كلّ همواره در حال تغییر است و از وضعیتی به وضعیت دیگر سیر می كند. از این رو برای صدور حكم در مورد هر كلّ، توجه به تغییرات آن ضروری است. یعنی باید وضعیت آتی كلّ را پیش ‏بینی كرد و سیر تغییرات آن را در نظر گرفت تا امكان صدور حكم درباره كلّ فراهم آید.

ثالثاً: هر كلّ از اجزاء و روابطی خاص تشكیل شده و هویت آن به هویت اجزاء و روابطش وابسته است. مثلاً نظام اقتصادی كشور یك كلّ است كه ده ها جزء و رابطه دارد. برای صدور حكم درباره یك كلّ، توجه به اجزاء و روابط درونی و بیرونی آن ضروری است. آشنایی بیشتر با تفاوت‏ های كلّ و كلی نیازمند طرح مباحث علمی و فلسفی گسترده ‏ای است كه دراین مجال نمی‏ گنجد، اما برای درك بهتر اختلافات احكام حكومتی با احكام فردی آگاهی اجمالی از این تفاوت ‏ها لازم است.

۲/۱/۱/۲. از لحاظ مكلف
احكام حكومتی با احكام فردی از لحاظ نوع مكلّف نیز تفاوت دارند. در احكام فردی همیشه ما با دسته‏ های مختلفی از مكلفین روبرو هستیم كه عمل به هر یك از احكام دین تنها وظیفه یك گروه از آنهاست. مثلاً مكلّفین حكم نماز، افراد بالغ و عاقل هستند. روزه مخصوص افراد سالم و غیر مسافر است. حج، تكلیف انسان‏های مستطیع است و خمس و زكات به صاحبان مشاغل و درآمد تعلق می‏گیرد.

در احكام حكومتی (حداقل در آن دسته از احكام حكومتی كه به سرپرستی كلّ جامعه اسلامی مربوط می‏شوند) مكلف حكم، همه مسلمانان اعم از زن و مرد، پیر و جوان، فقیر و غنی، سالم و بیمار و... هستند. یعنی حكم حكومتی تكلیفی است كه به دوش همه آحاد مسلمین می‏آید و تمام آنها را موظف و مسئول می‏سازد.

۳/۱/۱/۲. از لحاظ تكلیف
در احكام فردی، تكلیف هر فرد، جدا و مستقل از تكلیف دیگران است. مثلاً در یك خانواده، همان گونه كه مرد موظف به نماز خواندن است، زن و فرزندان نیز چنین تكلیفی دارند، اما سرنوشت نماز خواندن هر فرد به دیگری گره نخورده است. ممكن است مرد نماز بخواند، ولی همسر یا فرزندان او نماز نخوانند. علاوه بر این تكلیفی كه در احكام فردی بر عهده هر فرد می‏ آید متشابه تكلیف دیگران است. یعنی نماز خواندن یا روزه گرفتن یا حج گزاردن همه افراد شبیه یكدیگر است.

در احكام حكومتی، اولاً: تكلیفی كه به عهده افراد می ‏آید یك تكلیف جمعی و مشاع است، ثانیاً: وظیفه
در احكام حكومتی، اولاً: تكلیفی كه به عهده افراد می ‏آید یك تكلیف جمعی و مشاع است، ثانیاً: وظیفه همه افراد در ادای این تكلیف، یكسان و مشابه هم نیست، بلكه هر فردی به تناسب قدرت، موقعیت و سطح آگاهی‏ هایش، تكلیفی پیدا می‏كند كه باید برای انجام آن اقدام نماید.
همه افراد در ادای این تكلیف، یكسان و مشابه هم نیست، بلكه هر فردی به تناسب قدرت، موقعیت و سطح آگاهی‏ هایش، تكلیفی پیدا می‏كند كه باید برای انجام آن اقدام نماید.

مثلاً در هنگام جنگ، دفاع از میهن اسلامی یك تكلیف است. اما اولاً: این تكلیف مشاع است و افراد در صورت همكاری و مشاركت با یكدیگر می‏توانند آن را به انجام برسانند. ثانیاً: تكلیف همه افراد در مبارزه با دشمن، مشابه هم نیست و هر فردی متناسب با شرایط و توانایی هایش در یك سنگر و یك قسمت از میدان به مبارزه می‏پردازد و احیاناً عملی متفاوت با اعمال و رفتار دیگران انجام می‏دهد.

۲/۱/۲. از لحاظ اركان و مقومات
فقه فردی و حكومتی از لحاظ اركن و مقومات نیز با یكدیگر تفاوت دارند. می‏توان گفت كه فقه فردی فقط یك ركن دارد و آن فقاهت به معنای تتبع در علوم معارف دینی است. در فقه فردی از فقیه انتظار نمی‏رود كه موضوع شناسی كند[۲] و هنگام صدور فتوا درباره نماز و روزه و خمس، شرایط روز جامعه را در نظر بگیرد.

در مقابل، فقه حكومتی دارای دو ركن است و علاوه بر فقاهت و تتبّع در منابع دینی، به موضوع شناسی و اطلاعات عینی و تجربی نیز تكیه دارد. به عبارت دیگر در فقه حكومتی توجه به دو عنصر زمان و مكان ضروری است و حاكم اسلامی نمی‏تواند بدون موضوع شناسی و شرایط سنجی حكم صادر كند. پیوند مستقیم و صریح موضوع شناسی و فقاهت در فقه حكومتی موجب می‏شود تا روش اجتهاد و فرآیند صدور حكم در فقه حكومتی تا حدودی با فقه رایج متفاوت باشد.

۳/۱/۲. از لحاظ مبادی و مقدمات
فقه حكومتی از لحاظ مبادی و مقدمات نیز با فقه رایج تفاوت دارد. به این معنا كه فقه حكومتی باید بر پایه اصول فقه حكومتی استوار شود و از اصول و قواعد جامعه شناسی و مدیریت دینی به شكل گسترده‏تری بهره بگیرد. در فقه رایج ممكن است فقیه نیاز به جامعه شناسی پیدا نكند، اما در فقه حكومتی حاكم اسلامی برای اداره جامعه باید از قواعد مدیریتی و اصول جامعه شناسی دینی استفاده كند و بتواند مردم را در راستای عمل به ارزش‏های دینی و مقابله با تهاجمات سیاسی، فرهنگی دشمن بسیح نماید.

۳. چگونگی
مباحث مربوط به چگونگی فقه حكومتی (یعنی شیوه دست یابی به این علم و تأسیس و بهره‏گیری از آن) متأثر از بحث چرایی و چیستی آن است. در واقع متناسب با تعریف و تصویری كه از چیستی فقه حكومتی ارائه می‏شود می‏توان از چگونگی دست یافتن به آن سخن گفت.

در این زمینه دیدگاه‏ های مختلفی وجود دارد و هر یك از صاحب نظران متناسب با دركی كه از چیستی فقه حكومتی داشته، پیشنهادی را برای دست یافتن به این علم ارائه كرده است. بررسی هر یك از این پیشنهادها نیاز به فرصتی جداگانه دارد، اما در این قسمت می‏توان عناوین و محورهای پیشنهادی صاحب نظران برای دست یافتن به فقه حكومتی را به این شرح لیست نمود:[۳]

۱. از طریق احیای عقل و تقویت جایگاه آن در اجتهاد (آیت الله جوادی آملی)
۲. از طریق تكیه به عنوان مصلحت (حجت الاسلام علیدوست، حجت الاسلام صرّامی و بسیاری از فضلای
فقه حكومتی دارای دو ركن است و علاوه بر فقاهت و تتبّع در منابع دینی، به موضوع شناسی و اطلاعات عینی و تجربی نیز تكیه دارد. به عبارت دیگر در فقه حكومتی توجه به دو عنصر زمان و مكان ضروری است و حاكم اسلامی نمی‏تواند بدون موضوع شناسی و شرایط سنجی حكم صادر كند.
دیگر)
۳. در چارچوب نظریه ابتنا (حجت الاسلام رشاد)
۴. از طریق نگرش سیستمی به دین (حجت الاسلام واسطی)
۵. نظام سازی (حجت الاسلام هادوی)
۶. تكامل معرفت دینی (مرحوم علی صفایی)
۷. مقاصد شریعت (حجت الاسلام علیدوست)
۸. هرمنوتیك (آقای محمد شبستری)
۹. قبض و بسط تئوریك شریعت (آقای عبدالكریم سروش)

نظرات و دیدگاه‏ های استاد حسینی در زمینه چگونگی دست یافتن به فقه حكومتی بیشر به منزله یك نقشه راه و یك طرح كلان و جامع برای تكامل اجتهاد است كه ابعاد، بخش‏ها و مراحل متعددی دارد. در این قسمت تنها به بیان مطالبی بسیار اجمالی درباره این نقشه راه اكتفا می‏شود.

۱/۳. نقشه راه تكامل اجتهاد
استاد حسینی، دست یافتن به فقه حكومتی را منوط به توسعه و تكامل اجتهاد می‏دانند و معتقدند كه ما برای پاسخ گویی به نیازهای حكومتی و زمینه سازی برای حضور دین در امر اداره جامعه، چاره‏ ای جز تكامل اجتهاد نداریم.[۴]

تكامل اجتهاد، طراحی برای در امان ماندن از دو آسیب احتمالی: ۱. انزوا و انفعال دین و مراكز حوزوی، ۲. تحریف دین و استناد برداشت‏های غیر منطقی به منابع دینی است. آسیب نخست هنگامی جدی می‏شود كه مراكز دینی، اقدامی اساسی برای پاسخ گویی به نیازهای حكومتی انجام نداده و مدیریت این امر را به نحو كامل به كارشناسان و متخصصان علوم تجربی بسپارند. آسیب دوم نیز زمانی پیش می‏آید كه مراكز دینی بدون تكیه به روش و اصول متقن اجتهادی به پاسخ گویی به مسائل حكومتی پرداخته و با این مسائل مهم و سرنوشت ساز، ذوقی و سلیقه‏ ای برخورد كرده و دیدگاه ‏های ضعیف و غیر متقن خود را به نام دین ارائه نمایند.

۲/۳. سطوح و مراحل اجتهاد
استاد حسینی، اجتهاد و تحقیق در منابع دینی را فرآیندی پیچیده می‏دانند كه از سه سطح و مرحله زیر تشكیل شده است. پژوهش ‏های اَسنادی، استنادی و اِسنادی

۱/۲/۳. پژوهش‏های اَسنادی
پژوهش‏ های اَسنادی شامل مجموعه مطالعات و تحقیقاتی است كه درباره اَسناد و منابع اجتهاد صورت می‏گیرد. فقیه در این مرحله تلاش می‏كند تا شناخت دقیق و كاملی از اَسناد و منابع اصیل دین به دست آورد و اوصاف و ویژگی‏ های این منابع و نحوه ارتباط آنها با هم را به خوبی درك كند.

پرسش هایی كه در این مرحله مطرح است آن كه: منابع اصلی دین كدام است؟ آیا غیر از كتاب و سنت، منبع دیگری برای اجتهاد وجود دارد؟ آیا این منابع، قدسی و آسمانی‏ اند یا زمینی و بشری؟ آیا منابع اجتهاد ثابت هستند یا تغییر می‏كنند؟ آیا ما می‏توانیم به فهم معنای حقیقی و واقعی آیات و روایات دست یابیم یا خیر؟ از سوی دیگر مخاطبان اصلی خطابات و گزاره‏ های شرعی چه كسانی هستند؟ آیا شارع مقدس، خطاب خود را متوجه عرف زمان نزول وحی كرده یا همه مردم مخاطب كلام شارع هستند؟ آیا شارع با زبان عرف صدر اسلام سخن گفته یا زبان شارع، تأسیسی است؟

نتایج حاصل از پژوهش‏های اسنادی را باید بسیار مهم و تأثیر گذار دانست. چون بعداً هر نوع برداشت فقیه از منابع دینی متناسب با دركی است كه در
می‏توان عناوین و محورهای پیشنهادی صاحب نظران برای دست یافتن به فقه حكومتی را به این شرح لیست نمود:[۳] ۱. از طریق احیای عقل و تقویت جایگاه آن در اجتهاد (آیت الله جوادی آملی) ۲. از طریق تكیه به عنوان مصلحت (حجت الاسلام علیدوست، حجت الاسلام صرّامی و بسیاری از فضلای دیگر) ۳. در چارچوب نظریه ابتنا (حجت الاسلام رشاد) ۴. از طریق نگرش سیستمی به دین (حجت الاسلام واسطی) ۵. نظام سازی (حجت الاسلام هادوی) ۶. تكامل معرفت دینی (مرحوم علی صفایی) ۷. مقاصد شریعت (حجت الاسلام علیدوست) ۸. هرمنوتیك (آقای محمد شبستری) ۹. قبض و بسط تئوریك شریعت (آقای عبدالكریم سروش)
این مرحله از اجتهاد، از این منابع به دست آورده است. لذا یكی از گام‏ های اساسی در راه تكامل اجتهاد، بازنگری و اصلاح و تكمیل نظریه هایی است كه تا كنون در پژوهش‏های اَسنادی ارائه شده‏اند.

۲/۲/۳. پژوهش‏های اِستنادی
دومین مرحله از اجتهاد را پژوهش‏های استنادی تشكیل می‏دهند. در این مرحله فقیه تلاش می‏كند تا برای تتبع در منابع دینی و استنباط احكام از این منابع، روش و قواعد ویژه ‏ای كشف و انتخاب كند. روشن است كه بدون روش و یا با هر روشی نمی‏توان به سراغ منابع دینی رفت و هر نوع برداشتی را از این متون جایز شمرد. اما برای استنباط احكام از منابع دینی نیاز به چه نوع روش و قواعدی است؟ اساساً فهم و معرفت چیست، فرآیند پیدایش آن چگونه است و فهم و معرفت دینی چگونه حاصل می‏شود؟ به عبارت دیگر چه نوع فهمی حجیت دارد و چه نوع فهمی فاقد حجیت است؟ نقش یقین و سایر عوامل روحی ـ روانی و ذهنی انسان در حجیت فهم چیست؟

مجموعه این مباحث باید در مرحله پژوهش‏های استنادی مورددقت قرار گیرد و با پاسخ گویی به پرسش‏های مذكور، روش و قواعد مناسبی برای فهم و برداشت از منابع دینی انتخاب شود.

۳/۲/۳. پژوهش‏های اِسنادی
آخرین مرحله از اجتهاد، پژوهش‏ های اِسنادی نام دارد. در این مرحله پس از آنكه فقیه، شناخت دقیق و كاملی از منابع دینی به دست آورده و اصول و قواعد مناسبی را برای تحقیق و تتبّع برگزیده است، به بررسی آیات و روایات مرتبط با هر موضوع پرداخته و فهم خود از مجموعه آنها را در قالب یك حكم یا فتوا بیان می‏كند. پرسش هایی كه در این مرحله از اجتهاد طرح می‏شود، بیشتر ناظر به خود آیات و روایات هر باب فقهی و نحوه بررسی و جمع بندی و رفع تعارضات ظاهری آنهاست. در این مرحله، فقیه از مجموعه ‏ای از علوم و دانش‏ها و نیز قواعد فقهی ویژه ‏ای كمك می‏گیرد و با تكیه بر قدرت ذهنی و توان علمی و نیز ایمان و طهارت باطنی خود به اظهار نظر نهایی و صدور حكم یا فتوای فقهی می‏پردازد.

تكامل اجتهاد، همان گونه كه اشاره شد، از طریق نوآوری در هر سه مرحله پژوهش ‏های اَسنادی، استنادی و اِسنادی امكان پذیر خواهد بود. استاد حسینی در هر سه زمینه فوق نظرات و دیدگاه‏ های ابتكاری خاصی دارندكه باید در فرصتی مناسب مطرح شده و مورد دقت قرار گیرد.

منبع:
ماهنامه فرهنگی تحلیلی سوره اندیشه - شماره ۵۶ و ۵۷



[۱]. تعبیر «احكام فردی» یك تعبیر تسامحی است و الافقه رایج فقط به بیان احكام فردی نمی‏پردازد، بلكه احكام دیگری چون احكام اجتماعی، احكام فضایی و احكام سلطانی را نیز بیان می‏كند. اما همه این احكام تقریباً همه سنخ بوده و وجه شباهت‏های بسیاری دارند كه امكان گرد آمدن همه آنها ذیل یك عنوان كلی (احكام فردی) را فراهم می‏سازد. ضمن این كه هیچ یك از این انواع احكام فقهی را نمی‏توان حكم حكومتی دانست، چون حكم حكومتی ویژگی‏هایی دارد كه در هیچ یك از این احكام یافت نمی‏شود.
[۲]. البته در فقه فردی هم شناسایی موضوع ضروری است و فقیه هیچ گاه درباره موضوع مبهم و مجهول حكم نمی‏دهد، اما چون موضوعات آن ثابت است و قبلاً از سوی خود شرع تعریف شده یا عرف آنها را تعریف كرده و یا كارشناسان به تعریف آنها می‏پردازند، دیگر نیازی به بررسی مجدد آنها از سوی فقیه نیست.
[۳]. این عناوین و نظریه‏ها كه در حوزه معرفت دینی طرح شده‏اند، اگر چه ممكن است مستقیماً و با صراحت به عنوان پیشنهادی برای دست یابی به فقه حكومتی معرفی نشده باشند، اما همگی نظریه ای در زمینه تكامل معرفت دینی و گامی برای حل معضلات و پاسخ گویی به نیازهای جدید به شمار می‏آیند. یعنی حداقل آن كه صاحبان این نظریه ها مدعی‏اند كه با تكیه به نظریه آنها می‏توان مشكلات حكومت دینی را حل كرد و نیازهای حكومتی جامعه اسلامی را پاسخ گفت.
[۴]. از نظر استاد، دینی شدن امر اداره وحضور جدی و گسترده دین در عرصه های كلان مدیریت جامعه تنها از راه تكامل اجتهاد ممكن نیست، بلكه برای تحقق این مهم، علوم دانشگاهی نیز باید اصلاح شده و حتی الامكان با مبانی و ارزش های دینی هماهنگ شوند. در واقع دینی شدن امر اداره منوط به برداشتن دو گام اساسی است كه یك گام آن تكامل اجتهاد و گام دیگرش اصلاح روش موضوع شناسی و دینی كردن علوم و تخصص های دانشگاهی است. لذا تا هنگامی كه دانشگاه های ما به علوم دینی و روش تحقیق و معادلات و مدل های مبتنی بر مبانی اسلامی دست نیافته‏اند، دینی كردن امر اداره نیز به نحو كامل ممكن نخواهد بود.




حجت الاسلام و المسلمین مصطفی جمالی
مقتضیات اسلامی سازی علوم انسانی

 
بحث پیرامون علوم انسانی و تحول در این علوم از جمله مباحث جدی در جامعه است. این بحث پردامنه از همان سالهای ابتدایی انقلاب اسلامی به عنوان مسئله ای اساسی مطرح گردید. نکته مهم آنکه توجه به علوم انسانی، همواره، از مطالبات جدی امام راحل (ره) و مقام معظم رهبری بوده است.
امروزه توجه به علوم انسانی اهمیتی دو چندان یافته است؛ چه آنکه برای تحقق اهداف و ارزش های اسلامی ضروری است که با اتخاذ رویکردی دقیق و همه جانبه، تحولات مناسبی در علوم انسانی موجود ساماندهی شود. تحول در علوم انسانی و ایجاد علوم انسانی یکی از اهداف انقلاب اسلامی است. هم اکنون برای دستیابی به این هدف امکانات، زمینه ها و بسترهای مناسبی فراهم آمده است که باید به شیوه ای شایسته در راستای نیل به هدف گفته شده مورد استفاده قرار گیرد. در این نوشتار به این مهم خواهم پرداخت.

۱. تمدن اسلامی و علوم انسانی
از بیانات روشنگر امام راحل (ره) و مقام معظم رهبری درمی یابیم که افق حرکت انقلاب اسلامی، رسیدن به تمدن اسلامی است. هم از روی باید گفت که تشکیل حکومت در مرزهای ملی، به نوعی مقدمه ای جهت برپایی تمدن اسلامی در عرصه بین المللی است. به تعبیری دیگر تشکیل حکومت اسلامی مقدمه رشد و تعالی تمدن اسلامی است.

تمدن اسلامی بر پایه رویکرد مذکور و متأثر از مبانی و آموزه های اسلامی برپا خواهد شد. از این جهت ضرورت دارد به علوم انسانی، به عنوان مبنایی برای تمدن، توجه شود و علوم انسانی بر مبنای ارزش های اسلامی استوار گردد. باید توجه داشت که تمدن اسلامی در جهان کنونی با تمدن های موجود دنیای امروز رقابتی جدی خواهد داشت. این تمدن، با رعایت اقتضائات و شرایط زمانی، کوشش خواهد نمود تا مناسبات ناعادلانه حاکم بر جهان را تغییر دهد و زندگی ایمانی و اسلامی را به بشریت عرضه نماید. به دلیل وجود چنین ظرفیت تمدنی در انقلاب اسلامی، از ابتدای شکل گیری نظام اسلامی، شاهد مخالفت های گوناگون و متعدد از سوی کشورهای غربی با این انقلاب بوده ایم.

مخالفان انقلاب اسلامی، با علم به امکان تحقق تمدن اسلامی در جهان کنونی، بر این باور پای استوار کرده اند که تنها چالش و مانع جدی در مسیر تحقق ارزش های برآمده از جوامع و علوم غربی، نظیر لیبرال دموکراسی و جهانی سازی، تمدن اسلامی است. تمدنی که با تکوین و تداوم انقلاب اسلامی در حال شکل گیری و تکامل است. با توجه به هدف احیای تمدن اسلامی ضرورت دارد که توجه ویژه ای به راهکارهای تحقق آن مبذول گردد. با گذر زمان لوزم توجه بیشتر به مبانی ساخت و احیای تمدن اسلامی بیش از پیش احساس می شود و این امر موجب بازنگری در طرح ها و ایده های پیشین گردید است. ایده هایی که از زمان پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون در راستای دستیابی به این مهم مورد توجه بوده اند. در جریان بررسی چگونگی دستیابی به تمدن اسلامی توانا در جهان کنونی، لازم است ایده های قبلی مورد بازبینی و آسیب شناسی قرار گیرد. نقدی که بر ایده ها و الگوهای مورد استفاده وارد است از این قرار است؛ این الگوها بر علوم انسانی غربی مبتنی بوده است.

بنابراین اجرای چنین الگوهایی در جامعه اسلامی باعث ایجاد چالش های اجتماعی و فرهنگی بسیاری شده است؛ چرا که بسیاری از این الگوها با ارزش های اسلامی ناسازگار است. برنامه های توسعه مبتنی بر این مبانی موجب تضعیف ارزش های اسلامی در جاعه خواهد شد.

نقد دیگری که به الگوها و طرح های سابق وارد است، وابستگی تاریخ جامعه علمی کشور به دستاوردهای علمی مغرب زمین است. البته باید توجه داشت که این تعلق خاطر و وابستگی امروزه در حال از بین رفتن است. ضرورت دارد در راستای مطالبات امام (ره) و مقام معظم رهبری، یعنی خروج از علم غربی و فرآورده های تمدن غربی که ناسازگار با مبانی اسلامی هستند حرکت کرد.

۲. تزلزل علوم انسانی در غرب
چالش ها و عدم موفقیت مدل های غربی در خود کشورهای غربی یکی از اصلی ترین دلایل کاهش دلبستگی به تمدن غربی در جامعه نخبگان و روشنفکران ما است. علی رغم هیمنه، هیاهو و ادعاهایی که این اندیشه ها داشتند، اکنون در حل مشکلات و مصائب جامعه خود توانا نیستند. علاوه بر این الگوها و اندیشه های غربی در تداوم وضعیت خود و ارائه راهکارهای علمی دچار چالشی اساسی هستند. در شرایط کنونی سرگشتگی علوم غربی از جمله ادله ای است که زمینه مناسبی را جهت طرح علوم
بحث پیرامون علوم انسانی و تحول در این علوم از جمله مباحث جدی در جامعه است. این بحث پردامنه از همان سالهای ابتدایی انقلاب اسلامی به عنوان مسئله ای اساسی مطرح گردید. نکته مهم آنکه توجه به علوم انسانی، همواره، از مطالبات جدی امام راحل (ره) و مقام معظم رهبری بوده است.
انسانی اسلامی پدید می آورد.

۳. لزوم آسیب شناسی علوم انسانی
در راستای تبیین نقش علوم انسانی در تمدن اسلامی نخبگان حوزه و دانشگاه باید با بصیرت و هوشمندی به علوم انسانی توجه نمایند تا نگاهی کارآمد و حساب شده شکل گیرد و به تبع آن، مشخص شود که علوم انسانی چه نقشی در تمدن اسلامی خواهد داشت.

یکی از نخستین گام ها در این راستا، بررسی مشکلات و چالش هایی است که در حال حاضر در جامعه علمی کشور به ویژه دانشگاه ها موج می زنند. از این رو، از طرفی دانشگاه ها باید نگاه جدی به علوم اسلامی را سهل نگیرند و از طرف دیگر مدیران و سیاست گذاران کلان کشور باید به گونه ای برنامه ریزی و بستر سازی نمایند که مسئله اسلامی سازی علوم انسانی با وجود فراهم بودن بستر به بیراهه کشیده نشود. در این راستا، باید نقشه جامع علوم انسانی طراحی شود، چیستی ماهیت علوم اسلامی و بررسی ضرورت های ارائه علوم انسانی مورد مطالعه و بربرسی بیشتری قرار گیرد.

۴. فرامکانی بوده علوم انسانی اسلامی
با توجه به مطالب گفته شده جهت شکل گیری امت واحده اسلامی، که ضرورتی اساسی و حیاتی است، باید اندیشه و تلاش جامعی صورت گیرد. برای دستیابی به این مهم نخستین اقدام اساسی ارائه الگوی علوم انسانی اسلامی است. عدم ارائه این الگو خلائی است که در جامعه امروز ما، جهان اسلام و حتی جامعه جهانی دیده می شود.

از جمله مواردی که نیاز به ارائه الگویی جدید از علوم انسانی اسلامی را تداعی می کند رخداد بیداری اسلامی در کشورهای منطقه است.
پدیده بیداری اسلامی خبر از آن می دهد که جوامع اسلامی از الگوهای متداول غربی مأیوس و روی گردان شده اند و به دنبال یافتن الگوهای نوین هستند. در واقع می توان گفت تدوین الگوی علوم انسانی اسلامی و در ادامه تمدن اسلامی می تواند در تحقق ایده صدور انقلاب اسلامی مؤثر باشد.

ضرورت این الگو با آگاهی از وضعیت خلاء اندیشه در جهان امروز بیش از پیش احساس می شود. بنابر شواهد موجود دنیای امروز از الگوها و سبک های زندگی منتج از اندیشه های مدرنیته و پست مدرن خسته شده است. بنابراین ما باید برای رفع این خلاء جهانی و پاسخ به اصرار و نیاز جهانی، اندیشه ای نوین عرضه نماییم. شایان توجه است که علوم انسانی اسلامی علاوه بر رفع خلاءها و نیازهای جامعه ایران و ممالک اسلامی، حتی می تواند برای ممالک غیر اسلامی نیز دستاوردهایی در خور توجه داشته باشد.

چنین ایده ای می تواند منجر به تحقق جهانی شدن در مسیری متفاوت از جریان مسلط غربی انجام گیرد. جهانی شدن با الگوی علوم انسانی اسلامی و تمدن اسلامی در مسیری توأم با ارزش ها و هنجارهای اسلامی محقق خواهد شد.

۵. چرایی و چیستی تحول در علوم انسانی
پاسخ به چگونگی فرآینده تحول در علوم انسانی اسلامی اهمیت بسیاری دارد. پاسخ به مسیر تحقق این فرایند امری ساده و سهل نیست. بنابراین باید از ساده نگاشتن چیستی تحول در علوم انسانی، که امری تخصصی، دشوار و پیچیده است، دوری کرد. پاسخ به پرسش هایی از این دست در سایه تلاش های بی وقفه و تحمل سختی هایی مستمر قابل تحقق است.

علاوه بر مصائب پیش روی در این عرصه حجم بالای فرایند علوم انسانی غربی از جمله دلایل عدم رویکرد مناسب و مفید جوامع نخبگان ما به تحول در حوزه علوم انسانی است. وجود چنین پدیده ای موجب شده است جامعه علمی کشور ما در عوض تحمل رنج ایجاد دانش جایگزین تمال به مصرف فرآورده های علمی غرب داشته باشد.

از جمله ضروری ترین مسائل مطرح در عرصه اسلامی سازی علوم انسانی ارائه تعریف دقیق از علوم انسانی است. علاوه بر ارائه این تعریف جدید نظر در تقسیم بندی علوم به پایه، انسانی و تجربی برای دستیابی به یک نظام علوم انسانی امری لازم است.

پرسش از این مهم به این شکل قابل طرح است که آیا در اصل این تقسیم بندی درست بوده و مورد تأیید مبانی اسلام است یا خیر؟ حال اگر قائل به این نظر باشیم که این شیوه طبقه بندی علوم نیازمند تغییر است، این سؤال نیز مطرح می شود که تغییر مورد نظر چگونه صورت می گیرد؟ در ادامه این پرسش مطرح می شود که نقش علوم اسلامی در الگوی تقسیم بندی جایگزین چیست؟

در ادامه بحث از تقسیمات مطرح، تقسیمات علوم انسانی به شاخه های متعدد نیز باید بررسی شود. برای آغاز حرکت در مسیر اسلامی سازی علوم انسانی همه بخش ها و شاخه های علوم انسانی باید با محوریت اسلامی تغییر کند. برای نمونه علم اقتصاد اسلامی باید طوری طراحی و اجرا شد که اقتصاد جامه را بر مبنای اسلام شکل دهد؛ علم جامعه شناسی باید به گونه ای تکوین و تداوم یابد که با مرکزیت مفاهیم اسلامی شکل بگیرد تا در ادامه آن ساختار جامعه اسلامی شود.

مبانی اسلامی علوم را می توان در سه لایه طراحی کرد و به سایر ممالک اسلامی و غیر اسلامی ارائه نمود. در ادامه مبحث سه لایه پیشنهادی مبانی اسلامی علوم را شرح می دهیم. لایه اول این است که وقتی ما اسلامی بودن علوم انسانی را مطرح می کنیم. باید مشخص کنیم که منظور و مقصود از اسلامی کردن این علوم چیست؟ و در این راستا، از طرفی مسئله جهت داری علوم نیازمند تبیین است و از طرف دیگر رابطه وحی- عقل و وحی- دین باید مورد فکر و بررسی قرار گیرد. تحول علوم انسانی با محوریت آموزه ها و ارزش های اسلامی نیازمند رفع ابهامات در حوزه علوم انسانی می باشد. برای نمونه درباره علوم
بحث پیرامون علوم انسانی و تحول در این علوم از جمله مباحث جدی در جامعه است. این بحث پردامنه از همان سالهای ابتدایی انقلاب اسلامی به عنوان مسئله ای اساسی مطرح گردید. نکته مهم آنکه توجه به علوم انسانی، همواره، از مطالبات جدی امام راحل (ره) و مقام معظم رهبری بوده است.
انسانی با رویکرد فقهی در ابتدا باید فقه اجتماعی را استنباط و نسبت علوم انسانی کاربردی و حوزه را تبیین نماییم.

دومین گام لزوم شکل گیری اطلاعات دینی است. به این معنا که تحول علوم انسانی مبتی بر تدارکات فقه حکومتی، اجتماعی و معیشتی و ... است. چون ما همانطوری که حضرت امام (ره) نیز بارها تأکید فرمودند قائل به دین حداکثری هستیم. به عبارت دیگر، دین باید به صورت حداکثری در همه زوایای زندگی ما نقش مؤثری داشته باشد. مطابق این اندیشه ما با فقه فردی و عبادی محض نمی توانیم مدل اسلامی را برای فرد و جامعه ارائه دهیم. چرا که با چنین نگرشی دایره فقه را مضیق کرده ایم در معنای درست باید خاطر نشان نمود که بدون توجه به فقه اجتماعی و نیازهای معاصر نمی توان تمدن اسلامی را تکوین و تدام بخشید.

اما با ارائه تعریف موسع از فقه و قایل شدن نفش فردی و اجتماعی برای آن لزوماً مدل ها هم بر طبق همین نگرش موسع به فقه طراحی و اجرا خواهند شد. بر این اساس رویکرد اسلامی به علوم انسانی می تواند راهنمای شخص در عرصه زندگی فردی و اجتماعی او باشد و در نهایت، هدف و غایت فرد را در زندگی وی مشخص نماید و مسیر الهی گونه را برای آدمی ترسیم نماید. چنین رویکرد مخالف نگرش غرب به علوم انسانی است. زیرا رویکرد غربی تعریفی ناقص و محدود از انسان ارائه می نماید. این رویکرد آدمی را صرفاً مقید به اموری دنیوی و مادی دانسته و علوم را نیز در طی همان قیود، مفاهیم و تعاریف ساماندهی می کند.

در جامعه، فقه حکومتی در تولید علوم دینی از جایگاه والایی برخوردار است. با نقش آفرینی فقه در حوزه های سیاست، اقتصاد، فرهنگ و ... می توان الگویی مناسب و کارآمد ارائه نمود. علاوه بر این فقه اجتماعی نیز می تواند اسلامی سازی علوم انسانی را تسهیل سازد. در واقع فقه اجتاعی منجر به ظهور لایه دوم علوم می شود.

دستیابی به الگوی پیشرفت لایه سوم علوم است. در اینجا، اهمیت آزمون علوم انسانی مطرح می شود. پرستش بدین شکل است که کارشناسان و مدیران بخش های مختلف جامعه با ابتناء بر کدام الگوها و مدل ها تصمیم می گیرند. به عبارت دیگر، این سؤال مطرح می شود که الگوی پیشرفت و مدل توسعه کارکنان و مسئولین نظام در زمینه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و ... چیست؟ و منشاء این الگوهای و مدل ها چیست؟

یکی از خصوصیات بازر علوم انسانی اسلامی کاربردی بودن آن و نقش این علوم در رشد و پیشرفت بشر و جامعه است. علوم انسانی اسلامی صرفاً ذهنی نیست بلکه بر اساس الگوی های طراحی شده علوم انسانی باید منجر به پیشرفت در جهان خارج از ذهن شود. چنین نگرشی باعث می شود که علوم انسانی با محوریت و مرکزیت اسلام توسعه یابد. مطابق این مسئله الگوهای پیشرفت اسلامی از علوم انسانی اسلامی تغذیه می کند. زیرا مبانی علوم انسانی اسلامی ارزش ها و آموزه های روشنگر اسلامی است.

۶. تبیین کیفیت علوم انسانی
تعریف کیفیت علوم انسانی نیز از موراد اساسی در ایجاد علوم انسانی اسلامی است. پرداختن به کیفیت علوم انسانی از آن روی دارای اهمیت است که نظریه های پایه ای مشترک برای تحول در این علوم ارائه شود. اهمیت ارائه تعریف کیفیت علوم انسانی به شکل دو چندان احساس می شود زیرا در حوزه علوم انسانی شاهد ظهور دیدگاه های مختلف و متنوع هستیم.

در رابطه با علوم انسانی دو نگرش قابل طرح است نخست رویکرد اسلامی سازی علوم انسانی و دوم بومی سازی علوم انسانی؛
رویکرد نخست معتقد است که علوم انسانی اسلامی همان علوم انسانی غربی است که مورد تهذیب و بازنگری قرار گرفته است. اما دسته دوم می گویند که علوم باید به شیوه ای متفاوت مورد بازنگری قرار گیرد به عبارت دیگر علوم باید بومی شوند. در این خصوص، نظریه شهید صدر، که قائل به بومی کردن علوم است، قابل توجه است.

علاوه بر دو دسته فوق الذکر، گروه دیگری نیز وجود دارند که قائل به مضاف شدن فلسفه هستند. به عبارت دیگر، اگر ما در صدد تکوین و ترویج علوم انسانی اسلامی هستیم باید فلسفه مضاف را بر اساس نظریه های صدرایی مانند سیاست متعالیه مطرح کنیم. در این میان، فرهنگستان علوم اسلامی بر این عقیده است که برای دستیابی به علوم انسانی اسلامی باید دارای فلسفه خاص با محوریت ارزش ها و آموزه های اسلامی باشیم و به منطق ها و روش های مثمر ثمر دست یابیم.

مطابق این دیدگاه زیر ساخت فلسفی منجر به تولید علم می شود. به عبارت دیگر اگر ما منطق تولید علم نداشته باشیم در حوزه تولید علم دچار مشکل می شویم و این منطق تولید محتاج زیر ساخت فلسفی است که در نهایت، منجر به روش تولید خواهد شد. همان طور که در حوزه فقه حکومتی نیز نیازمند روش و منطق خاص آن هستیم. برای استنباط فقه حکومتی ما باید دارای منطق استنباط فقه حکومتی باشیم.

برای تحقق این امر در گام نخست باید منطق ها و روش ها معین شوند تا از این طریق، تفاهم بین نخبگان به دست آید؛ چرا که وجود منطق واحد از بروز تشتت آرا جلوگیری می کند، خود عاملی مهم در پیشرفت اسلامی سازی علوم انسانی است. بنابر این نخست باید به صورت روش مند و هدف مند حرکت کرده و سپس به الگوسازی پرداخت و در نهایت، به تحقق آن همت گماشت. این مسئله از اهمیت زیادی برخوردار است و به همین جهت، فرهنگستان علوم اسلامی با عزم راسخ در راستای تحقق آن است.

در بحث کیفیت شکل گیری علوم انسانی ما با
بحث پیرامون علوم انسانی و تحول در این علوم از جمله مباحث جدی در جامعه است. این بحث پردامنه از همان سالهای ابتدایی انقلاب اسلامی به عنوان مسئله ای اساسی مطرح گردید. نکته مهم آنکه توجه به علوم انسانی، همواره، از مطالبات جدی امام راحل (ره) و مقام معظم رهبری بوده است.
نظرات مختلفی روبرو هستیم. اما آنچه اهمیتی مضاعف دارد این است که نظریه پایه را در ایجاد تحول در حوزه علوم انسانی و ایجاد تمدن اسلامی با اتفاق نظر و نگرشی واحد تعیین نماییم.

آنچنان که پیشتر آمدف برای تحقق علوم انسانی اسلامی و در ادامه تمدن اسلامی در درجه نخست باید تعریف درست و جامع از علوم انسانی ارائه نماییم. ادامه فرآیند اسلامی کردن علوم انسانی مستلزم آن است که امعه دانشگاهی و نخبگان علمی کشور نسبت به اهمیت و ضرورت علوم انسانی آگاهی و شرافت داشته باشند. با وجود این مقدمات است که می توانیم اقدام به ترسیم نقشه جامعه و مانع توسعه که بیانگر ایده تمدن اسلامی است، نماییم.

۷. لزوم تخصص گرایی
نگاه تخصصی به علوم انسانی از ضروریاتی است که در جامعه ما مغفول مانده است. داشتن نگرش تخصصی به علوم انسانی در کنار تعهد و اعتقاد به ارزش های اسلامی می تواند راه را برای دستیابی به اهداف طراحی یک نقشه جامع و اسلامی سازی علوم انسانی هموار نماید.

مطابق مباحث متن حاضر در جهت تحقق اسلامی سازی علوم انسانی، نخست باید ماهیت علوم انسانی را تعریف نماییم. پس از آن، به طور کامل و روشن، به ضرورت اسلامی سازی علوم انسانی بپردازیم. چنین اهتمامی به ما در مسیر طراحی نقشه و طرح جامع علمی کشور کمک خواهد کرد. طرحی که بر مبنای آن زمینه لازم برای ارائه الگوی، علاوه بر برخورداری از طراحی خردمندانه، دارای متغیرهای بیرونی و درونی نیز خواهد بود. چنین الگویی در شرایط گوناگون دچار ایستایی، رکود و ناکارآمدی نخواهد شد. به دیگر سخن، الگوی تحول در علوم انسانی در درجه اول باید طراح متغیرهای این فرآیند باشد و علاوه بر این، وزن هر متغیر و میزان تأثیر آن را نیز معین نموده باشد. برای مثال، برای تحول در علوم انسانی باید تحولی در سازمان ها و مراکز مرتبط با علوم انسانی مانند دانشگاه ها و دیگر مراکز علمی و پژوهشی رخ دهد.

فرآیند پیش روی تحول علوم انسانی فرایندی پیچیده است. فرایندی که دارای وجوه متعددی است. چنین فرایندی ممکن است در جریان تحقق خود دچار آزمون و خطا شود؛ پر واضح است که نتایج حاصله برای ادامه مسیر مفید خواهد بود.

همچنان که آمد؛ باید در نهایت، ساختار زیربنایی مشترکی را در حوزه علوم انسانی تعریف و عملی نبود، لازمه به ذکر ات که تحول علم روندی پیچیده و زمانبر است. روندی که قطعاً با تغییر سرفصل های علوم انسانی ایجاد نمی شود. در واقع این ترمیم، در کوتاه مدت و برای دوره گذار، مفید است.

در توضیح این مطلب باید افزود تحول به معنای تغییر و تعویض سرفصل های علوم انسانی نیست و فراتر از تلاش هایی از این دست، به کوششی پژوهشی نیز نیاز دارد.
ترسیم یک نقشه جامع و مانع نیازمند مدیریت جدی و اساسی از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی است. خوشبختانه جامعه علمی ما از نیروی انسانی توانا و اندیشمند تشکیل یافته است. هرچند معضلات موجود نیز نیازمند توجه و بررسی های جدی و جانمایه دار است. از جمله این موارد می توان به کافی نبود مدیریت توانا و متخصص در برخی از عرصه های تخصصی حوزه مدیریت پژوهش (به رغم وجود نیازهای متخصص و پژوهشگران فراوان) اشاره نمود. نبود انسجام در پژوهش های موجود، کارآمد نبود تحقیقات و فقدان پژوهش های گروهی نیز از جمله معضلات دیگر است که در مطالعات و پروژه های علمی مراکز تحقیقاتی دیده می شود. چنین رویه هایی در حالی تحقق یافته است که در دنیای معاصر مدیریت به شیوه شبکه ای اعمال می شود.

وجود پژوهش های گروهی و مدیریت شبکه ای، با توجه علوم شبکه ای، این فرصت را به ما خواهد بخشید که طی مطالعات علمی در کشورمان از دستاوردهای محققان و اندیشمندان جوامع دیگر نیز بهره مند گردیم.

با بررسی روند توسعه علم در جوامع غربی هیچ گونه تردیدی باقی نمی ماند که غربیان، علاوه بر بومی سازی علم، از تلاش ها و دستاوردهای سایر محققان به ویژه اندیشمندان اسلامی هم استفاده کرده اند. به طوری که می توان گفت بسیاری از دستاوردهای علمی غرب مرهون زحمات و تلاش های بی وقفه اندیشمندان غیرغربی است.

برای مثال، در محافل و مراکز علمی و پژوهشی کشورهای غربی، نویسنده های مقالات بسیاری (از جمله مقالات مندرج در مجلات فهرست شده در آی. اس. ای (I.S.I)) محققان و پژوهشگران سایر کشورها (کشورهای غیرغربی) هستند. این واقعیت نشان می دهد که نظرات اندیشمندان همه کشورها در فرایند توسعه علم به شکلی مداوم مؤثر واقع شده است.

نکته مهمی که نباید بی توجه از کنار آن عبور کرد آنکه ایجاد الگوها و مدل های تحول در علوم انسانی، و توسعه تمدن اسلامی متعاقب آن، در گرو انجام گروهی از سنجش ها و ارزیابی هاست که با معیارها و ارزش های اسلامی مطابقت داشته باشد.

خاتمه
تحقق آرمانی نام تمدن اسلامی مبتنی بر رفع چالش ها و دغدغه هایی است که بخشی از آن در این نوشتار، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت و راهکارهای مقتضی نیز ارائه شد.

نتیجه نهایی نوشتار پیش روی آن است که در درجه اول باید علوم انسانی را به طور دقیق و روشن تعریف کرد و گستره آن را مشخص نمود و سپس، با رسیدن به اجماع و پس ارائه نظرات واحد، مدیریتی قوی ایجاد نمود.
مدیریتی که منبعث از نقشه جامع علمی کشور است و مبتنی بر الگوهای پیشرفت اسلامی می اندیشد.
ایجاد چنین مدیریتی، در نهایت، به سر برکشیدن تمدن اسلامی مددی شایان توجه خواهد رساند.












نظام تمدن نوین اسلامی