تبلیغات
بصیرت آخرالزمانی
دسته بندی : آراء رهبری ,

اخلاق سیاسی و قواعد فقه سیاسی

چكیده:
فقه و اخلاق و به تبع قواعد فقه سیاسی و اخلاقی سیاسی، از جمله علوم اخروی‌اند كه ارتباط و اشتراك مبنایی با یكدیگر داشته و در بسیاری از اهداف مشترك‌اند. در این مقاله، ضمن بیان رابطه فقه سیاسی و اخلاق سیاسی، به مبانی و اهداف مشترك این دو علم پرداخته شده و در نهایت نگاه اخلاق به قواعد فقه سیاسی مورد بررسی قرار گرفته است.
فرضیه مقاله این است كه قواعد فقه سیاسی شكلی از طراحی شارع مقدس در الزامی كردن ارزش‌های اخلاقی و اصول دینی و استقرار آنها در جامعه است.

واژه‌های كلیدی: اخلاق سیاسی، فقه سیاسی، قواعد فقه سیاسی، اصول بنیادین، ارزش‌گرایی، قانون‌مندی


ادامه مطلب را کلیک کنید



نگاهی كلی به اخلاق و فقه
عالمان مسلمان و به خصوص دانشمندان علم اخلاق اعتقاد دارند كه همه‌ی علوم برای نفس انسان كمال و سعادت است،‌ ولی از لحاظ شرافت و جمال و وجوب و عدم وجوب تحصیل متفاوتند. علاوه بر این در تقسیمی علوم را به دنیوی و اخروی تقسیم كرده‌اند. این تقسیم با توجه به بیشترین فایده‌ای است كه فرد از آن علم در آخرت یا دنیا می‌برد برای مثال علم اخلاق و فقه كه بیشترین فایده‌اش مربوط به آخرت است را از علوم اخروی و علم هندسه و عروض را كه بیشترین فایده‌اش به دنیای فرد مربوط است را از علوم دنیوی دانسته‌اند. در این راستا تحصیل علم الهی یا اصول دین كه شریف‌ترین علوم است واجب عینی است و در مرتبه بعد، علم اخلاق كه وسیله شناخت عوامل نجات‌دهنده(منجیات) و هلاك‌كننده(مهلكات) نفس است و سپس فقه قرار دارد و فراگیری اخلاق و بخش‌هایی از فقه نیز واجب است.[1] البته ممكن است فراگیری علوم دیگر نیز در مواقعی موجب شود كه این وجوب كفایی است.
برای روشن شدن گستره بحث و جایگاه سیاست در علم اخلاق و فقه، به بیان تقسیمات مطرح شده در این دو علم می‌پردازیم.
در اخلاق، مباحث اخلاقی به یك اعتبار به دو بخش اخلاق فردی و جمعی تقسیم می‌شود، در اخلاق فردی، توصیه‌ها و بایدها و نبایدهایی در جهت كسب فضایل و طرد رذایل اخلاقی با هدف اصلاح فرد صادر می‌شود، در این قسم، ارتباط فرد با دیگران و جامعه كمتر مدنظر است و به همین دلیل مباحث اخلاق سیاسی ارتباط چندانی با این بخش ندارد. در اخلاق جمعی، مباحثی از قبیل ارتباط فرد با دیگران(به عنوان افراد جامعه)، ارتباط با حاكمان و كارگزاران نظام، ارتباط فرد به عنوان حاكم یا كارگزار با دیگران و ارتباط حاكم با دیگر كارگزاران و مجموعه‌ی نظام مورد بحث قرار می‌گیرد؛ به عبارت دیگر، بحث درباره ارتباط متقابل مردم و حاكمان است و توصیه‌هایی كه به فرد به عنوان حاكم یا رعیت می‌شود موضوع اخلاق سیاسی است. اخلاق سیاسی گستره‌ی وسیعی در عرصه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی،‌ نظامی، قضایی و... را شامل می‌شود و علم اخلاق در این عرصه، در پی اصلاح روابط افراد و در نهایت اصلاح جامعه است. در این قسم از اخلاق نیز اصول و ارزش‌هایی عام یا خاص مدنظر شارع مقدس است و توصیه‌هایی اخلاقی وارد شده در این زمینه همه در جهت استقرار آن ارزش‌ها در جامعه می‌باشد؛ برای مثال اصولی همانند عدالت و انصاف، مساوات و عدم تبعیض، رجحان اعانه به خیر و حرمت اعانه به ظالم را می‌توان از جمله اصولی ارزشی برای اصلاح جامعه تلقی كرد.
در فقه نیز تقسیمات مختلف از حیث‌های متعدد انجام شده است. از جمله تقسیمات،‌ تقسیم مباحث فقه به فقه فردی و فقه جمعی است در فقه فردی، ابوابی مانند طهارت و صلات هست و در فقه جمعی مباحثی چون امر به معروف و نهی از منكر،‌ حدود و قضا مورد بحث قرار می‌گیرد. مباحث فقه جمعی در عرصه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، قضایی، سیاسی و... قابل كاوش و بررسی است. قواعد فقهی نیز همچون فقه دارای تقسیمات فوق است. علاوه بر اینكه برخی از قواعد عام بوده و در چند عرصه یا در تمامی عرصه‌ها قابل اعمال هستند، با این وجود، موضوع فقه سیاسی و قواعد فقه سیاسی نیز احكام روابط متقابل مكلفان به عنوان حاكم و رعیت(مردم) و همچنین احكام مربوط به ارتباط دولت(نظام سیاسی) ـ به عنوان یك شخصیت حقوقی مستقل ـ با كارگزاران و مردم می‌باشد. اخلاق سیاسی نیز مباحثی درخصوص این موضوع ارائه می‌دهد؛ با این تفاوت كه در اخلاق سیاسی بایدها و نبایدهای سلوك سیاسی و اصلاح رفتار توصیه می‌شود، اما در فقه و قواعد فقه سیاسی، احكام فقهی سیاسی این رفتار تعیین شده بعلاوه ساختار نظام تا حدودی مشخص می‌گردد.
رابطه اخلاق سیاسی و فقه سیاسی
اخلاق و فقه هر یك شاخه‌ای از علوم شریعتند و ارتباط تنگاتنگی بین آن دو وجود دارد؛ اخلاق بدون فقه انحراف از مسیر دین است و فقه بدون اخلاق نیز به ضدیت با مبانی دینی می‌انجامد. بعلاوه فقه و اخلاق در عرصه‌های مختلف با یكدیگر عجین شده‌اند؛ مانند نیت در عبادات كه در اخلاق ركن عمل قلمداد می‌شود و در فقه بدون آن، عمل باطل است، یا مسأله غصب، كه در فقه از محرمات محسوب شده و بابی بدان اختصاص داده شده است.
و از نظرگاه اخلاق نیز ظلم و تعدی به حقوق دیگران به شمار می‌آید و مورد نهی اكید قرار گرفته است.
با توجه به توضیحات بالا به رابطه فقه سیاسی و اخلاق سیاسی بهتر می‌توان پی برد، فقه سیاسی و اخلاق سیاسی هدف مشتركی را دنبال می‌كنند و آن ساختن جامعه‌ای سالم، متعالی و نظام‌مند است؛ به همین دلیل آن دو را می‌توان بازوان شریعت در ساختن چنین جامعه‌ای دانست؛ برای مثال اگر در فقه سیاسی یكی از شرایط حاكم، عدالت و صیانت از نفس شمرده شده یا تبعیض در حقوق فرد نهی شده، در آنها به ارزش‌های اخلاقی نیز توجه گردیده است و همچنین اگر در اخلاق سیاسی مسائل فقه سیاسی مورد توجه قرار گرفته همه حاكی از عدم انفكاك آن دو در عمل و واقعیت خارجی است. شاید بتوان گفت كه در دیدی كلی طراحی حكومت و عناصر آن با فقه سیاسی است، درحالی كه زیربنای آن اخلاق سیاسی است.
قواعد سیاسی در امتداد اخلاق سیاسی
دانشمندان علم اخلاق به دنبال درمان بیماری‌های فرد و جامعه ابتدا به شناسایی رذایل و فضایل انسانی و سپس بررسی آنها و ارائه راه‌های درمان بیماری‌ها پرداخته‌اند. اینان اجناس فضایل انسانی را در چهار عنصرِ حكمت، شجاعت، عفت و عدالت دانسته‌اند و دو سوی افراط و تفریط و لوازم آن دو را در هر جنس، از رذیال اخلاقی برشمرده‌اند. این عناصر برخاسته از قوای انسانی است كه عنصر حكمت و دو سوی افراط و تفریط آن یعنی جربزه(سفسطه) و جهل مربوط به قوه‌ی عاقله، عنصر شجاعت و دو سوی آن یعنی تهور و ترس مربوط به قوه‌ی غضبیّه، عنصر عفت و دو سوی آن یعنی شره و خمودی مربوط به قوه‌ی شهویه و عنصر عدالت و دو سوی آن یعنی ستمگری و ستم‌پذیری به هر سه قوه مربوط می‌شود.
البته برخی این فضایل و رذیال را به یكی از قوای سه‌گانه و برخی به دو یا سه قوه مربوط می‌دانند.[2] ناگفته نماند كه برخی بر این عقیده‌اند كه عدالت همان كمال سه عنصر: حكمت، شجاعت و عفت است و به مثابه نقطه وسط و مركز دایره است كه به مجرد انحراف به یكی از طرفین افراط یا تفریط از حد كمال خود خارج شده و ظلم محقق می‌شود.[3] علم اخلاق با همه‌ی سعی و تلاش خود به دنبال اعتدال‌سازی قوای مزبور و درمان فرد و جامعه‌ی مبتلا به رذایل است. برای این امر راه‌هایی را پیش‌بینی كرده است كه می‌توان آنها را به دو دسته كلی تقسیم كرد: 1ـ معالجات كلی و عام؛ 2ـ معالجات ویژه(در هر بیماری).
نكته مهم دیگر این كه فضایل و رذایل اخلاقی همچنان كه برای افراد تصور می‌شود، برای جامعه نیز قابل تصور و بلكه تصدیق است؛ یعنی جامعه نیز همانگونه كه با پیمودن راه‌هایی كه به كمال و تعالی می‌رسد با عواملی نیز به انحطاط و سقوط كشیده می‌شود. اگر اجناس فضایل و رذایل جامعه را همانند اجناس فضایل و رذایل افراد در چهار عنصر حكمت، شجاعت، عفت، عدالت و دو سوی افراط و تفریط و لوازم آن دو بدانیم، لازم است كه شارع مقدس برای اعتدال قوای چهارگانه جامعه،‌ توصیه‌ها، دستورها و راهكارهای ارائه كند تا جامعه اسلامی به سقوط كشیده نشود، زیرا اگر در جامعه‌ای عدم اعتدال در قوه‌ی  غضبیه به عصبیت، نژادپرستی و بغی، در قوه عاقله به از بین رفتن نظام جامعه، در قوه شهویه به تبعیض و تعرض به حرمت مسلمانان و عزتمندی آنان بینجامد و با ستمگری و ستم‌پذیری عدالت سیاسی از میان برود بی‌شك آن جامعه دچار انحراف گشته و ورطه‌ی سقوط نزدیك می‌شود.
حال این سوال مطرح می‌شود آیا برای جلوگیری از سقوط جامعه تنها توصیه‌های اخلاقی كافی است؟ روشن است كه توصیه‌های اخلاقی به دلیل فقدان ضمانت اجرایی مناسب نمی‌تواند تأثیرگذار باشد و تنها می‌تواند به عمل خیر ترغیب و از عمل شر برحذر كند.
از این رو شارع مقدس برای جبران این نقصان اخلاق در هدایت جامعه، ارزش‌ها و ضدارزش‌های اخلاقی را در قالب قواعدی فقهی طراحی كرده كه فرد را ملزم به انجام یا ترك عمل می‌كند و بدین‌وسیله ضمانت اجرایی برای آن توصیه‌ها در نظر گرفته است.
در توضیح ضمانت اجراهای اندیشیده شده در فقه می‌توان گفت كه در غالب احكام فقهی وظیفه‌ای الزامی برای مكلف در انجام یا ترك حكم مربوط مقرر شده و در برابر مخالفت آن حكم فقهی ضمانت اجراهایی چون مجازات‌های بدنی، مالی، حیثیتی و بطلان و فساد عمل قرار داده شده است؛ برای مثال مجازات شلاق برای زناكار یا شراب‌خوار، تقاص از مال غاصب، الزام به پرداخت نفقه،  تبعید یا چرخاندن فرد در شهر، بطلان بیع ربوی و حتی عزل یا انعزال حاكم از حكومت. بدین ترتیب فقه سیاسی نظام سیاسی را از درون متحول كرده و حاكم و  تمامی مجریان از صدر تا ذیل آن را وادار به عمل به قواعد جامعه‌ساز اسلامی می‌كند. بدیهی است كه چنانچه همه كارگزاران نظام با اعتقاد به اصولی ارزشی و زیربنایی به قواعدی یكسان توجه كنند و آنها را در عمل مدنظر قرار دهند می‌توانند نظام آرمانی و مطلوبی به وجود آورند. شایان ذكر است كه وضع مقررات اخلاقی در قالب حكم فقهی كه به صورت جزءجزء درخصوص هر حادثه باشد امری ناممكن و غیرمعقول است. به همین دلیل است كه در حوادث واقعه نمی‌توان حكمی را از قبل ارائه داد و نیز دسترسی به مجتهد در جزء جزء مسائل غیرمقدور است، از این رو در فقه قواعد فقهی طراحی شده است و با این وجود قواعد فقه سیاسی طراحی شده براساس اخلاق سیاسی نیز مقرراتی كلی است كه پاسخگوی مسائل مبتلا به زمانه می‌باشد.
در اینجا برای تبیین رابطه قواعد فقه سیاسی و اخلاقی به بررسی نقاط اشتراك این دو می‌پردازیم. ابتدا اشتراك این دو در مبانی و سپس اشتراك آنها در اهداف را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
اشتراك قواعد فقه سیاسی و اخلاق سیاسی در مبانی
اسلام بر اصول و پایه‌های ارزشی‌ای استوار است و علوم اسلامی نیز ریشه در آن اصول دارد.
همچنان كه اخلاق سیاسی بر پایه‌هایی استوار است، بخش‌هایی از فقه سیاسی و به پیروزی از آن قواعد فقه سیاسی نیز بر همان پایه‌ها و اصول استوار هستند، به گونه‌ای كه غفلت از آن اصول در علوم اسلامی به ویژه اخلاق سیاسی و فقه سیاسی ـ كه سازنده نظام سیاسی جامعه هستند ـ موجب انحراف از مسیر مطلوب می‌شود. علاوه بر اینكه توجه به اشتراك در مبانی علوم اسلامی ما را با ارتباطات و هماهنگی‌هایی كه شارع مقدس یا عالمان و حكیمان مسلمان بین آن علوم برقرار ساخته‌اند آشنا می‌سازد و فرآیند این ارتباطات مبنایی حل مشكلات دینی در عرصه‌های مختلف علوم اسلامی خواهد بود. در اینجا به اختصار برخی از این مبانی را بررسی می‌كنیم؛
1. اصل عدالت و انصاف: عدالت از اصول ادیان آسمانی به شمار می‌رود و اجرای قسط و عدل را می‌توان هدف تمامی انبیای الهی دانست؛ در قرآن مجید آمده است:
و لقد ارسنا رسلنا بالبینات و انزلنا مهعم الكتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط؛[4] و به راستی پیامبران خود را با دلایل آشكار روانه كردیم و با آنها كتاب و ترازو فرستادیم تا مردم به قسط و عدالت برخیزند.
به گفته شهید مطهری، «عدالت در سلسله علل احكام نه معلولات،‌ نه این است كه آنچه دین گفته، عدل است، بلكه آنچه عدل است دین می‌گوید: این معنا قیاس بودن عدالت است برای دین.»[5] با وجود این، عدالت زیربنای تمام مسائل و احكام دین است و همانگونه كه اخلاق سیاسی بر مبنای عدالت است در فقه سیاسی و قواعد آن نیز عدالت نقشی بنیادین دارد. حضرت علی(ع) در این‌باره می‌فرماید: «ملاك السیاسه العدل؛[6] عدالت معیار سیاست است.» همانگونه كه عدالت اصل است  انصاف نیز همراه با عدالت و تكمیل‌كننده آن است. به همین دلیل عدم تبعیض و اجرای مساوات، مساوی با عدالت و انصاف است. حضرت امیر(ع) در مورد رعایت انصاف با مردم به، مالك اشتر می‌فرماید: «أنصف الله و أنصف الناس من نفسك و من خاصه أهلك و من لك فیه و هوی من رعیتك فانّك ألاّ تفعل تظلم»؛[7] «درخصوص خود خویشاوندان و دوست دارانت با خدا و مردم انصاف را رعایت كن كه اگر چنین نكمی ظلم كرده‌ای.»
2ـ‌ اصل وفای به عهد: وفای به عهد از مبانی و اصول پذیرفته شده اسلام و دیگر ادیان آسمانی است و در قرآن مجید و دیگر كتب آسمانی و نیز روایات معصومین تأكید زیادی بر آن شده است. این اصل در قرآن، گاه به صورت الزام یا توصیه‌ای كلی، گاه در قالب‌ وفای به عهد الهی و گاه نیز در قالب وفای به عهد با بندگان خدا و در معاشرت‌های اجتماعی آمده است؛ برای مثال قرآن ویژگی مومنان را «الموفون بعهدهم اذا عاهدوا»[8] دانسته است. امیرالمومنین(ع) نیز وفای به عهد را یكی از اركان  دین دانسته است[9] و در نامه به مالك اشتر استاندار مصر، پس از تأكید بر وفای به عهد و ادای امانت، این اصل را سنتی عمومی بین تمامی امتها قلمداد كرده و می‌فرماید: «خود را همانند سپری در برابر پیمانت قرار ده،‌ چه اینكه مردم با وجود هواها و خواهش‌های گوناگون وآرای مخالف یكدیگر بر هیچ یك از واجبات الهی همچون بزرگ شمردی وفای به عهد هم‌داستان نشده‌اند.»:[10] نكته مهم اینكه اصل وفای به عهد یكی از مهمترین مبانی اخلاق سیاسی و فقه سیاسی به شمار می‌رود و بدون پذیرش آن نه نظام سیاسی توانایی برپا ماندن دارد و نه نمودی از اخلاق و سلوك سیاسی را می‌توان در جامعه حاكم كرد.
3ـ‌ اصل كرامت انسانی: اصل كرامت انسانی از اصول اسلام و مورد تأكید آیات و روایات زیادی است. تكریم انسان و شخصیت دادن به او اولین بار در آغاز خلقت انسان به وسیله باری تعالی انجام گرفت؛‌آنجا كه به ملایكه دستور داد تا به انسان سجده كنند و او را اشرف مخلوقات برشمرد. خداوند علاوه بر ارسال فرستادگانی از جنس خودِ‌ انسان برای راهنمایی وی، عقل و تدبیر را نیز در نهاد او به ودیعه گذاشت تا بر دیگر مخلوقات پیشی گرفته و شرافت خویش را بر دیگران نمودار سازد. خداوند در این خصوص می‌فرماید:
و به راستی ما فرزندان آدم را گرامی داشتین و آنانرا در خشكی و دریا[بر مركب‌ها] برنشاندیم و از چیزهای پاكیزه به آنان روزی دادیم و آنها را بر بسیاری از آفریده‌های خویش برتری آشكار دادیم.[11]
به دنبال شخصیت دادن پروردگار به انسان، آحاد انسان‌ها نیز موظف به ارج نهادن به شخصیت انسانی خود و دیگر انسانها شدند، زیرا كرامت انسان امری واقعی است نه اعتباری و به همین دلیل، انسان حقیقتاً از لحاظ وجودی دارای امتیاز و برجستگی است و گوهر موجودات جهان به شمار می‌رود. با این حال،‌ مفاهیمی ارزشمند چون آزادی و امنیت حق اوست و این حقوق در حیات اجتماعی باید به گونه‌ای تنظیم شود كه با كرامت وی سازگار باشد. احكام فقهی چون حرمت مثله كردن حتی در مورد دشمنان و حرمت اهانت حتی به جسد غیرمسلمان و ارزش‌های اخلاقی چون منع غیبت و تهمت و رفتار اهانت‌آمیز بر مبنای این اصل است.
اشتراك فقه سیاسی و اخلاق سیاسی در هدف
همانطور كه در مباحث قبل گذشت، علمای اخلاق دو علم فقه و اخلاق را از علوم مربوط به آخرت دانسته‌اند و این خود مبنای اشتراك، این دو علم در هدف است. علم فقه و اخلاق دو هدف عالی زیر را در نظر می‌گیرند.
1. ساختن جامعه انسانی و نظام سیاسی مطلوب؛ 2. حفظ اهداف شریعت در قالب قواعد فقه سیاسی یا اخلاق سیاسی و در این جا به تبیین این دو هدف می‌پردازیم.
1. ساختن جامعه انسانی و نظام سیاسی مطلوب: این هدف به وسیله زدودن رذایل از فرد و جامعه به آراستن آنها به فضایل انسانی تجلی پیدا می‌كند. دانشمندان اخلاق از این رذایل و فضایل به مهلكات(عوامل هلاك‌كننده) و منجیات(عوامل نجات‌دهنده) تعبیر كرده‌اند.[12] علم اخلاق ناظر به فرد و جامعه است. البته دانشمندان این علم همت خود را در وهله اول به ساختن فرد و نجات وی مصروف می‌دارند و ساختن جامعه را در مرحله بعد و حتی در مراحلی از طریق ساختن فرد میسر می‌دانند؛ با این وجود، در علم اخلاق از مسائل بسیاری سخن به میان می‌آید كه حاكی از اهمیت دادن این علم به ساختن جامعه و سوق دادن آن به تعالی و كمال خود است. حتی در ورای مباحث اخلاق فردی نیز اندیشه والای ساختن جامعه انسانی مقدر است. بنابراین می‌توان گفت علم اخلاق و به ویژه اخلاق سیاسی تماماً‌ با هدف ساختن جامعه انسانی مقرون و همراه است. به عبارت دیگر، همانگونه كه اخلاق فردی در نجات و ساختن جامعه تأثیر بسزایی دارد، اخلاق و سلوك جمعی نیز در ساختن فرد و سوق دادن او به كمال انسانی موثر است. درخصوص قواعد فقه سیاسی نیز الزاماتی كه این قواعد برای فرد و جامعه ایجاب می‌كند و همچنین تأثیرات متقابل آنها در قبال یكدیگر، در یكسان‌سازی رفتار افراد در جامعه و قانونمند كردن آن  تأثیر دارد؛ با این توضیح كه قواعد فقه سیاسی از یك طرف رفتار افراد  را در تطبیق جزئیات بر كلیات و راهنمایی به حكم موردنظر مساعدت داده در یكسان‌سازی افراد در زندگی اجتماعی تأثیر بسزایی دارد و از طرف دیگر، قانونمند كردن جامعه، آنان را به پیروی از مقررات حاكم وادار می‌كند و این امر در ساختن جامعه و مقررات و نظام سیاسی اهمیت بسزایی دارد.
2. حفظ اهداف و مقاصد شریعت در قالب قواعد سیاسی و اخلاق سیاسی: دانشمندان مسلمان چون غزالی و شعید اول از دیرباز به بررسی مقاصد شریعت پرداخته‌اند و مقاصد شریعت را با عناوینی چون «الضروریات الخمس»،‌ در پنج مقصد خلاصه كرده‌اند كه عبارتند از: 1. حفظ نفس، 2. حفظ دین، 3. حفظ عقل، 4. حفظ مال، 5. حفظ نسب.[13] فقها نیز مباحث فقهی را در راستای این پنج هدف كلی دانسته‌اند؛ برای مثال حفظ نفس را با قصاص و دیه و دفاع، حفظ دین را با جهاد و قتل مرتدان، حفظ عقل را با تحریم مسكرات و اجرای حدود بر آنها، حفظ مال را با تحریم غصب و سرقت و اجرای حدود بر آنها، حفظ نسل را با تحریم زنا و قذف و لواط و اجرای حدود بر آنها دانسته‌اند.[14] به اعتقاد اینان،‌هیچ دینی نازل نشده است مگر برای حفظ این مقاصد پنج‌گانه،[15] چرا كه حیات هر جامعه‌ای به حفظ ارزش‌ها و اصولی وابسته است و حفظ این مقاصد همه آن اصول و ارزش‌ها را در بردارد. از سوی دیگر، هدف عالی اخلاق سیاسی و قواعد فقه سیاسی نیز حفظ تمام یا برخی از این مقاصد است؛‌ با این توضیح كه فقه سیاسی و قواعد فقه سیاسی ‌ـ‌ كه موضوعشان رابطه فرد و حكومت است ـ بر مقاصد فوق قابل تطبیق است. حتی می‌توان گفت احكام و مسائل این بخش از فقه بیشتر از احكام و مسائل بخش‌های دیگر آن بر این مقاصد منطبق است؛ برای مثال تشریع قواعد تقیه، حرمت جان مسلمان و در ‌برای حفظ نفس، و قواعد وجوب حفظ و تعلیم شعائر، دعوت، تألیف قلوب و نفی سبیل برای حفظ دین و قواعد مشورت و رجوع به خبره برای حفظ عقل[در یك نگاه] و قواعد سلطنت، احسان و حرمت مال مسلمان برای حفظ مال. این علاوه بر قواعد عامی(منظور قواعدی است كه در تمامی عرصه‌های فقه از جمله فقه سیاسی مورد استفاده قرار می‌گیرد. همانند: قواعد لاضرر، ضرورت، اهم و مهم و...) است كه در فقه سیاسی از آنها یاد می‌شود كه باز به گونه‌ای با این تقسیمات مرتبط می‌شوند. مباحث اخلاق سیاسی را نیز می‌توان بر این مقاصد تطبیق داد. خلاصه اینكه همانگونه كه مقاصد پنج‌گانه فوق را مقاصد شریعت خوانده‌اند می‌توان از آنها با عنوان مقاصد عام اخلاق و فقه وبه ویژه اخلاق سیاسی و فقه سیاسی یاد كرد.اهداف قواعد فقه سیاسی از نگاه اخلاق
در اولین نگاه اخلاقی به قواعد فقه سیاسی می‌توان اهداف را به دو قسم اهداف كلی یا عالی و اهداف جزئی یا خاص تقسیم كرد. با این توضیح كه ممكن است مجموعه‌ی قواعد فقه سیاسی هدفی عام و كلی را دنبال كنند؛ به این اهداف، اهداف كلی می‌گوییم. همچنان كه ممكن است هر قاعده‌ای علاوه بر آن هدف عالی، اهداف خاصی را نیز دنبال كند كه قاعده دیگر ارتباطی با آن هدف ندارد. از این اهداف با عنوان هدف جزئی تعبیر می‌كنیم.
الف) اهداف كلی
1. استقرار ارزش‌های اخلاقی در جامعه: دین و حكومت اسلامی همچنان كه به پایبندی افراد به ارزش‌های اخلاقی در زندگی فردی می‌دهد، به استقرار آن ارزش‌ها كه لازمه‌ی زندگی جمعی سالم است نیز اهمیت زیادی می‌دهد؛ از این رو همانگونه كه در زندگی فردی، فرد برای رسیدن به سعادت و رستگاری ملزم به عمل به دستورهای اخلاقی و احكام فقهی است، در زندگی جمعی نیز لازم است توصیه‌ها و دستورها و احكامی برای رسیدن به سعادت جامعه مورد عمل قرار گیرد.
شارع مقدس برای استقرار ارزش‌های اخلاقی در جامعه آن ارزش‌ها را در قالب قواعد فقهی الزام‌آور ارائه می‌كند؛ برای مثال توصیه اخلاقی عدم همكاری با ظالمان، اگر به حرمت كمك به ظالمان تبدیل شود، آن اجرت و حقوقی دریافتی نیز حرام می‌شود و مكلف ملزم به ترك این عمل خواهد شد.
2. انتظام‌بخشی و نهادینه كردن ارزش‌های اخلاقی: عمل به ارزش‌های اخلاقی با نهادینه كردن و به اصطلاح قالب‌ریزی آنها در مقرراتی كه علاوه بر وضوح بیشتر به عملی‌تر شدن آنها نیز بینجامد آسان‌تر و فراگیرتر خواهد بود. اولین گام در رسیدن به این مطلوب را می‌توان قالب‌ریزی توصیه‌ها و ارزش‌ها در قالب قواعد فقهی دانست؛ همانند ارزش‌های جامعه كه امروزه در قلب قوانین اساسی یا عادی نهادینه شده و بدین‌ وسیله نقاط تاریك آنها مرتفع می‌شود. فایده دیگری كه در نهادینه كردن هست پاسخ به چالش‌های احتمالی در عمل به ارزش‌هاست؛ برای مثال چنانچه توصیه‌ی اخلاقی كمك به هم نوع با چالش احتمال اضرار به غیر مواجه شود قاعده احسان می‌تواند چالش مزبور را مرتفع ساخته و راه را برای توجیه‌ها و مشكلات احتمالی در عمل نكردن به آن توصیه ببندد.
3. درونی كردن شناسایی و عمل به ارزش‌ها: یكی از فواید فقهی پاسخ‌یابی سریع و بدون مراجعه به مجتهد در بسیاری از احكام و مسائل فقهی است.[16] با این توضیح كه از آنجا كه ارزش‌های اخلاقی گاه به صورت فردی انجام می‌شود و چه بسا بسیاری برای انجام‌دهنده اطلاع دیگران از عمل وی خوشایند نباشد، به همین دلیل قالب‌ریزی آن ارزش‌ها در قالب قواعد فقهی فرد را بدون آن كه به اهل علم رجوع كند از ارزشی یا ضدارزشی بودن عمل آگاه می‌سازد. به علاوه باعث می‌شود تا شخص خود بدون اجبار مقام مافوق به ارزش‌هایی كه در قالب قواعد فقهی است جامه‌ی علم بپوشاند تا عمل او دچار بطلان یا حرمت و... نگردد.
4. بازشناسی ارزش‌ها و ضدارزش‌ها در موضوعات جدید: قالب‌ریزی ارزش‌ها در قواعد فقهی باعث می‌شود كه چنانچه انسان به امری مواجه شود كه ارزشی یا ضدارزشی بودن آن مجهول است، با قالب‌ریزی آن عمل در قالب قواعد فقهی به مطلوب خود برسد و این حتی برای عالمان در برخورد با موضوعات جدید می‌تواند راه‌گشا باشد؛ برای مثال اگر از سازنده‌‌ی بمب اتم جنبه‌ی اخلاقی ساختن آن بمب را جویا شوند، وی با قالب‌ریزی این موضوع در قالب قواعدی همچون لاضرر، اهم و مهم و مصلحت از ارزشی یا ضدارزشی بودن عمل خود اطلاع پیدا می‌كند.
ب) اهداف جزئی(خاص)
در یكایك قواعد فقه سیاسی اهداف اخلاقی نهفته است. در اینجا به اهدافی اخلاقی در قواعد فقه سیاسی می‌پردازیم.
1. قاعده وفای به عقود: در اخلاق نیز این قاعده مورد توجه قرار گرفته و خلف وعده از منهیات اخلاقی است. به علاوه رعایت این قاعده بی‌قیدی و لاابالی‌گری در برخورد با ارزش‌های جامعه را از بین می‌برد و پایبندی به نظام ارزشی بدون رعایت این قاعده مقدور نیست. پس هدف اخلاقی این قاعده علاوه بر ترك خلف وعده،‌ طرد حالت بی‌قیدی و لاابالی‌گری از جامعه و مقید كردن فرد به پایبندی به اصول و چارچوب‌های پذیرفته شده در جامعه نیز می‌باشد. یعنی هدف اخلاقی این قاعده در عرصه سیاست عبارت است از استقرار حكومتی نظام‌مند بر پایه ایده‌های مردم، وادار كردن كارگزاران حكومت و مردم به رعایت مقررات، تعهدات و میثا‌ق‌های ملی، درونی كردن پایبندی به اصول و ارزش‌‌های حاكم و دوری از لاابالی‌گری و بی‌قیدی افراد نسبت به مسائل سیاسی اجتماعی و بالاخره پرهیز از خلف وعده در معاشرت‌ها و آداب و سنن سیاسی اجتماعی.
2. حرمت كمك به گناه: هدف اخلاقی این قاعده ریشه‌كنی ستمگری و ستم‌پذیری از جامعه است، زیرا اگر هیچ فردی به كمك ظالم نشتابد به ستمگر جرات بر ظلم به دیگران را به خود نمی‌دهد. البته همیشه همكاری در گناه به ورود فرد برای انجام عمل نیست، بلكه گاه ترك امر به معروف و نهی از منكر یا سیاسی لشگر بودن فردی یا لیقه‌گذاری دوات ظالمی كمك به گناه محسوب می‌شود و عمل به آن قاعده عوامل ایجاد فساد در جامعه را به كترین حد كاهش می‌دهد.
3. الزام: (ملزم نمودن فرد به عمل به ملزومات دین و اعتقاد خود) علاوه بر اینكه حاكی از احترام به جامعه و حكومت به مرام و دین فرد است نشان از ضرورت پایبندی فرد به معتقدات و ارزش‌های دین و مذهب خود است، او را از لاابالی‌گری دور می‌كند، یعنی علاوه بر اینكه حاكمیت تسامحی در عمل برخلاف مقررات از خود نشان می‌دهد خود را ملزم به رعایت مقررات قابل قبول می‌كند.
4. نفی عسر و حرج: پاببندی به دین و اعتقاد به آن چنانچه با بروز مشكلاتی توأم باشد تأثیراتی منفی در فرد ایجاد كرده و در عدم پایبندی وی به ارزش‌های اخلاقی نیز مؤثر است. به علاوه احكام دین اگر همرا با عسر و حرج باشد نه تنها اقبالی در فرد برای انجام آنها به وجود نمی‌آورد، بلكه یأس و خستگی، او را به نوعی انزجار از دین و معتقدات می‌كشاند. این قاعده در اخلاق سیاسی حاكمان را به تساهل و عدم سختگیری پیش از حد در اجرای  دقیق مقررات راهنمای می‌كند. زیرا زمانی كه اجرای این قاعده فرد را از انجام برخی از فروعات دین معاف می‌كند به طریق اولی می‌تواند وی را از عمل به برخی مقررات حكومتی كه او را به عسر و حرج می‌اندازند نیز معاف كند و به همین دلیل قانون‌گذاران، مجریان، متصدیان امور قضایی و قضات باید این مهم را در مواجهه‌ی افراد با مشكلات مورد ملاحظه و دقت قرار دهند.
5. ضرر برعهده ذی‌نفع است: در توصیه‌های اخلاقی بار خود را بر دوش دیگران انداختن مورد نهی واقع شده است: «ملعون من ألقی كَلَّه علی الناس»[17] بدیهی است هركس كه استفاده می‌برد زحمت لازم را نیز باید متحمل شود. این قاعده نظم و قانون اجتماعی ایجاد می‌كند كه بر طبق آن هر كس ذی‌نفع است باید متحمل هزینه شود نه دیگران. اخلاق سیاسی اقتضاء دارد كه سیاست‌های حكومت به گونه‌ای طراحی شود كه نفع برنده سنگینی مشكلات را نیز تحمل كند این امر در همه سیاست‌های حكومت قابل اجراست برای مثال سیاست‌های اقتصادی به خصوص در مباحثی همچون مالیات و عوارض باید به سویی باشد كه از سرمایه‌دارانی كه از امكانات دولتی بیشتری استفاده می‌كنند و به سودهای سرشاری می ‌رسند مالیات بیشتری گرفته شود. و یا در بحث از حقوق و مزایای كاركنان دولت اخلاق سیاسی محاسبه براساس كار فرد را مطلوب می‌داند. این قاعده كارگزاران را نیز بر تعاون با یكدیگر و عدم سلب مسئولیت تشویق می‌كند.
6. حرمت مسلمان: در روایات زیادی جان، ناموس و آبروی انسان مسلمان و كافر غیرحربی محترم است. به همین دلیل توصیه‌های اخلاقی در منع حرمت‌شكنی‌هایی مانند دشنام، طعنه، بدزبانی، تحقیر، تمسخر و اهانت وارد شده و به علاوه عیب‌جویی، لغزشیابی، افشای سر، سخن‌چینی، سعایت، شماتت و افساد بین مردم تحریم گردیده است. این قاعده در اخلاق سیاسی نقش عمده‌ای را ایفا می‌كند چه اینكه جان، مال، آبرو و ناموس مردم به آسانی می‌تواند توسط حاكم و یا كارگزاران حكومت مورد تعرض قرار گیرد و حتی حق اعتراضی هم وجود نداشته باشد. امكانات حكومت علاوه بر كارگزاران از صدر تا ذیل همه تحت فرمان حاكمند و او به آسانی می‌تواند حتی بدون انتساب به خود و در خفا جان، مال و آبروی افراد را مورد تعرض قرار دهد كه اعمال ان قاعده می‌تواند او و كارگزاران را از این عمل پرهیز دهد.
7. درء: (ممنوعیت مجازات‌های حدی با ورود شبهه) این قاعده نیز با هدف جلوگیری از حرمت‌شكنی‌ها وضع شده و حاكم را نیز نهی كرده است كه به مجرد اتهامی، افراد را مجازات كرده و آبروی آنان را ببرد.
8. استحباب كمك به خیر: همچنان كه كمك به ظالم حرام است كمك به انجام عمل نیك مستحب و چه بسا واجب است. این قاعده با هدف ایجاد روحیه‌ی تعاون در جامعه و طرد رذایل همانند حسد، بخل، افساد و غیره وضع شده است و در مباحث اخلاق سیاسی كمك به اقامه و استمرار حكومت حق اعم از كمك‌های فكری فرهنگی، سیاسی اجتماعی،‌ اقتصادی، قضایی، نظامی و غیره و كمك‌های دیگر در مسائل سیاسی اجتماعی را شامل می‌شود به علاوه كمك به مبارزه با فساد و ظلم و تبعیض و معاونت در براندازی حكومت جائر همه از مباحث مربوط به این قاعده است كه در اخلاق سیاسی مورد بحث قرار می‌گیرد.
9. احسان: چون انجام عمل نیك به دیگران گاهی با اضرار عمدی و اضطراری یا غیرعمدی به آن توأم است. قاعده احسان وضع شده تا راه‌های توجیه ترك عمل بسته و احسان‌كننده ضامن اضرار به فرد نباشد. یعنی این قاعده نیز در راستای توصیه‌های اخلاقی كمك به دیگران و ایجاد روحیه‌ی تعاون در جامعه وضع شده است. به علاوه چنانچه حكومت به قصد احسان به مردم دست به عملی زد كه در نتیجه‌ی آن به فردی ضرری وارد شد مجری مجازات نمی‌شود بلمه خسارت وارده از بیت‌المال پرداخت می‌شود. همچنان كه اگر بر اثر اجرای حكم قاضی كه به طور اشتباه صادر شده خسارتی به فرد وارد شود از بیت‌المال جبران می‌گردد.
10. دعوت: بهترین روش اخلاقی در شناساندن اسلام به غیرمسلمانان دعوت از آنان برای مطالعه درباره اسلام است و تحمیل دین و وارد كردن آنان به اسلام با جنگ و خشونت از دید اخلاقی راهی مطلوب نیست. بلكه بهترین راه دعوت گفتاری و عملی آنان به اسلام است.
11. تألیف قلوب: هدف اخلاقی در این قاعده ایجاد انس و الفت با غیرمسلمان است، زیرا تأثیرات روحی و روانی كه با تألیف قلوب حاصل می‌شود می‌تواند زمینه خوبی در القای تعالیم اسلام به آنان باشد. تألیف قلوب با كمك‌های اقتصادی، فرهنگی، فكری، سیاسی و نظامی میسر است.
اخلاق سیاسی اقتضا می‌كند كه با رأفت و مهرباتی از تعداد دشمنان كاسته شود و بر دوستان و هم‌پیمانان افزوده گردد چه اینكه بستن پیمان مودت با دیگران و بخصوص كشورهای همسایه علاوه بر حسن اخلاقی از جسارت دشمن، بر تعرض به كشور نیز می‌كاهد و از ظلم و جنایت نیز می‌تواند جلوگیری كند.
12. تقیه:‌ اسلام به دنبال نفی عسر و حرج و به دنبال لزوم رعایت حرمت و احترام به مسلمانان، اجازه داده كه فرد برای حفظ جان، مال یا آبروی خود یا مسلمانی دیگر در ظاهر از معتقدات خویش دست بردارد و این امر تا آنجا كه خطر جانی برای مسلمانی نداشته باشد می‌تواند تداوم یابد. و این عین اخلاق است كه فردی به خاطر جان مسلمانی دیگر معتقدات خود را مخفی كرده و حتی برخلاف آن مطلبی را بر زبان جاری كند. چه اینكه گاه صریح بودن و صادقانه سخن گفتن مثلاً نزد حاكم جائر پیش از آنكه بر او اثر گذارد به زیان مسلمانان است. و به همین دلیل تقیه مجاز شده است البته كاستن از تعداد مسلمین ضررش بیشتر از مخفی كردن عقیده است و خلاف اخلاق سیاسی است كه دروغ یا مخفی‌كاری كه منجر به كشتن مسلمانی شود صورت گیرد و به همیت دلیل در این مورد تقیه منع شده است.
13. عدم ولایت: تصرف در شئونات شخص در حیطه اختیارات خود اوست و دیگران حق تصرف در آنها را ندارند؛ از این رو حبس و زدن متهم ممنوع است. از طرفی عدم سلب اختیار از دیگران احترام به آنان است كه خود ارزشی اخلاقی است. اخلاق سیاسی اقتضا دارد كه تا فردی حائز شرایط حاكمیت نشده نتواند به احراز آن نائل شود و همچنین پس از احراز نتواند بدون دلیل متقن به تولیت بر هر امری همت گمارد به علاوه تصرفاتی كه در جان، ‌مال، آبرو، ناموس و اختیارات دیگر افراد دارد، محدود به حدود و قیدوی است و بدون احراز شرایط و قیود تصرفش ممنوع است برای مثال تحدید آزادی‌های افراد مانند حبس، مجازات، تبعید و... تنها با شرایط مقرره مجاز می‌باشد و تجاوز از این حدود علاوه بر اینكه برخلاف اخلاق سیاسی است مجازات‌هایی را نیز به دنبال دارد.
14. جبّ: این قاعده با هدف هموار كردن راه دعوت به دین است. علاوه بر اینكه عفو و اغماض خود ارزشی اخلاقی است،‌ عفو و اغماض حاكم از رعیت و مردم از بهترین توصیه‌ها در اخلاق سیاسی است كه نسبت به غیرمسلمانان و حتی تازه مسلمانانی كه قبلا در جنگ علیه مسلمین شركت داشته‌اند لازم است اجرا شود.
15. عدالت: همچنان كه گذشت عدالت زیربنای اخلاق سیاسی است.
16. ضرورت: از آنجا كه گاه مصالح عامه اقتضای حكم برخلاف احكام اولیه را دارد و سلوك اخلاقی نیز منافع عموم را بر منافع افراد مقدم می‌دارد باید گفت كه این قاعده نیز نه تنها برخلاف اخلاق سیاسی نیست، بلكه هدفی جز سلوك اخلاقی مطلوب در زندكی جمعی را ندارد. این قاعده از جمله دستورهای است كه پیامبر برای گشایش امور مسلمانان منت نهاده و وضع كرده‌اند. در عرصه‌ی سیاست همراه با عنصر مصلحت همراه است و با وجود آن اعمال قاعده ضروری است.
17. ضرورت به مقدار نیاز: احكام اولیه و منافع فرد آنقدر مورد توجه است كه با رفع اضطرار حكم اضطراری نیز برداشته می‌شود؛ برای مثال نادیده گرفتن حق فرد به مقداری كه ضرورت منافع جامعه اقتضا دارد مجاز بوده و بیش از آن ممنوع است. این قاعده از نمودهای عینی نفوذ اخلاق سیاسی در فقه سیاسی است چرا كه حاكمان را از تصرف بیش از حد در اموال و حقوق دیگران منع می‌كند.
18. نفی سبیل: این قاعده با هدف عزتمندی مسلمانان وضع شده است. ذلت و ستم‌پذیری در دستورهای اخلاقی نهی گردیده است. چه اینكه اخلاق سیاسی اقتضاد دارد فردی بر جان و مال و ناموس مسلمین مسلط گردد كه به اعتقادات آنان كاملاً احترام گذارد و این امر تنها توسط فردی مسلمان میسر است. زیرا غیرمسلمانی كه معتقدات را قبول ندارد نمی‌تواند به اندازه مسلمانان به آنها احترام گذارد چون ارزشی برای معتقدات آنها قائل نیست.
19. قرعه: این قاعده با هدف تشتت و جلوگیری از تفرقه در جامعه وضع شده تا مردم در موضوعات جزئی مورد اختلاف به نزاع برخیزند. اخلاق سیاسی ترجیح بدون مرجح در مسائل سیاسی ـ‌ اجتماعی و مسائلی كه حقوق افراد در بین است را تبعیض و اجحاف به حق فرد دیگر تلقی كرده و برای پرهیز از اجحاف بهترین راه برای تعیین یكی از طرفین، قرعه است.

 

پی‌نوشت‌ها:
[1]. ر.ك:‌ ملامحمدمهدی نراقی، جامع‌السعادات، ج1، ص110.
[2]. بانوامین، اخلاق و راه سعادت(تهران: انتشارات نهضت زنان مسلمان، 1360) ص53.
[3]. ر.ك: ملامحمدمهدی نراقی،‌ پیشین، ص 64.
[4]. حدید (57) آیه 25.
[5]. مرتضی مطهری: مبانی اقتصاد اسلامی(انتشارات حكمت، 1403 ق) چاپ اول، ص 14 و 15.
[6]. عبدالواحد تمیمی آمدی، غررالحكم و دررالكلم(تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 166) ج6، ص315.
[7]. نهج‌البلاغه، نامه 53.
[8]. بقره (2) آیه 177.
[9]. غررالحكم، ج2، ص42 شماره 1762، (شش جلدی). «اصل الدین اداء الامانه و الوفاء بالعهود»
[10]. نهج‌البلاغه، نامه 53، «و ان عقدت بینك و بین عدّوك عقیدهٌ او البسته منك ذمهٌ قحطٌ عهدك بالوفاء و ارع ذمتك بالامانه و اجعل لنفسك جنَهً دون ما اعطیت فانّه لیس من فرائض الله شیٌ الناس اشدّ علیه اجتماعا مع تفرق اهوائهم و تشتت ارائهم من تعظیم الوفاء بالعهود»
[11]. «و لقد كرمنا بنی آدم و حملئاهم فی البّر و البحر و رزقناهم من الطیبات و فضلنا هم علی كثیر ممن خلقنا تفضیلاً» اسراء (17) آیه 70.
[12]. ر.ك. ابوحامد محمد غزالی، احیاء علوم‌الدین، ربع سوم و چهارم.
[13]. برخی از ابن مقصد با تعبیر «حفظ نسل» یاد كرده‌اند.
[14]. محمدبن مكی(شهید اول)، القواعد و الفوائد، ج1، ص38.
[15]. همان.
[16]. ر.ك: روح‌الله شریعتی، «چیستی قواعد فقه سیاسی»، فصلنامه علوم سیاسی، ش21، (بهار 1382)
[17]. محمدبن حسن حرعاملی، وسائل‌‌الشیعه، ج17، بااب استحباب الاستعانه بالدنیا علی الآخره، باب 6، حدیث 10،


برچسب ها : اخلاق سیاسی , فقه سیاسی , قواعد فقه سیاسی , اصول بنیادین , ارزش‌گرایی , قانون‌مندی ,


نظام تمدن نوین اسلامی