تبلیغات
بصیرت آخرالزمانی

تقسیم تحلیلی و تركیبی قضایا/ سید محمود نبویان

تقسیم تحلیلی و تركیبی قضایا

حسن عبدی

چكیده

در این مقاله، ابتدا تاریخچه اجمالی تقسیم تحلیلی و تركیبی قضایا مطرح شده است؛ تحلیلی و تركیبی به عنوان روش، به عنوان تقسیمی برای قضایا و به عنوان مكتبی فلسفی. سپس، نویسنده ضمن بیان اختلاف در چیستی این مقسم، با اشاره به تمایز میان اصطلاحات جمله، گزاره، قضیّه و حكم معتقد است اگر چه كانت مقسم را احكام قرار داده اما در واقع مقسم همان قضیّه است؛ چرا كه وی در این مسئله به جنبه روان‌‌شناختی نظر داشته كه در مباحث معرفت‌‌شناسی موضوعیت ندارد.

در فراز بعدی سه معیار عمده زیر برای تحلیلی بودن قضایا مطرح و نقادی شده است:

الف. قضیّه تحلیلی قضیّه‌‌ای است كه محمولِ آن به منزله چیزی به نحو ضمنی در مفهومِ موضوع مندرج باشد؛ ب. قضیّه‌‌ای كه تنها كافی است نفی آن به تناقض بینجامد؛ ج. هر گاه صدق قضیّه از واژگان به‌‌كار رفته در آن به‌‌دست آید، قضیّه تحلیلی خواهد بود.

در پایان نگاهی تطبیقی به تقسیم قضایا به تحلیلی و تركیبی در فلسفه غرب و تقسیم حمل [قضایا] به حمل اولی و حمل شایع صناعی در فلسفه اسلامی شده است.

كلید واژه‌‌ها

تحلیلی و تركیبی، حمل شایع و حمل اولی، قضایای ضروری و ممكن، قضایای پیشینی و پسینی

1. مقدمه

از زاویه‌‌های مختلفی می‌‌توان به «قضیّه» و اقسام آن نگریست: زاویه گرامری و نحوی، زاویه منطقی، زاویه معناشناختی و معرفت‌‌شناختی و سرانجام از زاویه روان‌‌شناسی ادراك و علوم ادراكی. از این میان، آنچه به تحقیق حاضر ارتباط مستقیم دارد،1 نگریستن به اقسام قضیّه از زاویه معناشناختی و معرفت‌‌شناختی است.

در معرفت‌‌شناسی از یك سو محور مباحثْ مسئله ارزش معرفت است و در همین مسئله است كه پای نظریّه‌‌های صدق و از جمله نظریّه مطابقت به میان می‌‌آید. از سوی دیگر، از میان انواع مختلف معرفت، تنها معرفتِ قضیّه‌‌ای است كه می‌‌تواند دعوای گزارش از واقع را داشته باشد. حال، همین قضیّه خودْ تقسیماتِ مختلفی دارد كه برای پی بردن به معیارِ صدقِ هر یك از آن‌‌ها ناگزیریم با این تقسیمات آشنا شویم. از مهم‌‌ترین تقسیماتی كه برای قضیّه مطرح شده است، تقسیم قضیّه به تحلیلی و تركیبی است.

گفته‌‌اند قضایای تحلیلی قضایایی هستند كه صدق آن‌‌ها ضروری است.2 اگر این ادّعا درست باشد، می‌‌توان با بررسی این دسته از قضایا معیار ضروری الصّدق بودن آن‌‌ها را بازشناخت. در این صورت، در بحث معرفت‌‌شناسی به دستاورد بزرگی نایل شده‌‌ایم؛ زیرا می‌‌توان قضایای ضروری‌‌الصّدق را معیاری برای پی بردن به صدق دیگر قضایا قرار داد و به این ترتیب، بر مشكلات نظریّه مطابقت فایق آمد. حال جای این پرسش است كه اصولا معیار تقسیم قضیّه به تحلیلی و تركیبی چیست و آیا می‌‌توان ادّعا كرد كه هیچ قضیّه‌‌ای خارج از این دو قسم نیست؟

در تاریخ فلسفه غرب، فلسفه كانت را نقطه عطفی به حساب می‌‌آورند تا جایی كه برخی فلسفه او را مرزی میان فلسفه قدیم و فلسفه جدید می‌‌شمارند؛ زیرا او كوشید تا به یك پرسش پاسخ دهد؛ پرسشی كه محور كتاب سنجش خرد ناب را شكل می‌‌داد. پرسش عبارت بود از این كه چگونه برخی احكام تركیبی به صورت پیشینی ممكن است؟ فهم پاسخ این پرسش است كه به كانت جرأت می‌‌دهد ادّعا كند دیگر حتی یك مسئله مابعدطبیعی كه حلّ نشده باشد یا حداقل كلید حلّ آن به دست نیامده باشد، وجود ندارد.

این مقدمه برای آن بود تا نشان دهیم اهمیّت تقسیم قضایا به تحلیلی و تركیبی تا آن حدّ است كه حتی در مواردی كه سخن از بودن یا نبودن فلسفه در میان است، پای تقسیم قضایا به تحلیلی و تركیبی به میان می‌‌آید.

امروزه اهمیّت این تقسیم از این حد نیز فراتر می‌‌رود. وقتی فیلسوفی تحلیلی‌‌مسلك همچون كواین در دو حكم جزمی خود می‌‌كوشد نشان دهد اساس تجربه‌‌گرایی، بر تقسیم قضایا به تحلیلی و تركیبی استوار است و این تقسیم نیز در كسب اعتبار برای خود همچنان در تكاپو است و از این رو دیگر جایی برای ادعاهای جزمی در تجربه نیست، در می‌‌یابیم كه حتی علوم تجربی نیز اعتبار خود را مدیون صحت این تقسیم هستند.

نكته دیگر این كه در طول تاریخ فلسفه از روزگار فیثاغورس گرفته تا امروز به‌‌رغم آنكه بارها موج شكّاكیت، اصول و مسلّماتِ مكاتب مختلف فلسفی را درنوردیده و اعتبار قضایای حسّی، عقلی و تجربی را زیر سؤال برده و حتی خود را تا پشت دیواره ریاضیّات نیز رسانده، نتوانسته است وضوح و بداهت قضایای ریاضی را زیر سؤال ببرد. اگر تاكنون اعتبار این گونه قضایا را به تحلیلی بودن آن‌‌ها باز می‌‌گرداندند، اكنون باید فكری به حال اعتبار قضایای تحلیلی كرد. به راستی آیا نوبت آن رسیده كه پرونده قضایای بدیهی را مختومه شمرد؟ اینجا است كه دیگر شكّی در لزوم پرداختن به بررسی قضایای تحلیلی و تركیبی باقی نمی‌‌ماند.

2. مطالب

1ـ2. تاریخچه تحلیلی و تركیبی

تاریخچه تحلیلی و تركیبی را می‌‌توان به سه دوره تقسیم كرد: نخست با دوره‌‌ای مواجهیم كه تحلیلی را روشی برای شناخت به شمار می‌‌آورند. در ادامه به دوره‌‌ای برمی‌‌خوریم كه تحلیلی، معیاری برای تقسیم قضایا است و سرانجام در دوره جدید، تحلیلی نمایانگر مكتبی در فلسفه معاصر است و اینك توضیح هر یك از این دوره‌‌ها:

1ـ1ـ2. تحلیلی به عنوان روش: در نظر برخی فیلسوفانِ یونانِ باستان، تحلیل راهی بود برای شناخت یا تبیین اشیاء. برای مثال، از سقراط نقل كرده‌‌اند كه «اگر ارائه یك بیان یا تبیین به معنای برشمردن اجزای اوّلیّه است، این اجزا باید شناخته شوند یا قابل شناختن باشند».3

همان گونه كه از این عبارت برمی‌‌آید، سقراط تبیین شی‌‌ء را به برشمردن اجزای اوّلیّه آن تفسیر می‌‌كند. در نظر سقراط برشمردن اجزای اوّلیّه شی‌‌ء یا همان تحلیل، باید واجد یكی از این دو شرط باشد: اجزای اوّلیّه یا شناخته شده باشند و اگر شناخته شده نیستند، قابل شناختن باشند.

كمی كه در تاریخ فلسفه پیش‌‌تر بیاییم، به افلاطون می‌‌رسیم. در نظر افلاطون آن گونه كه پرتوكلاس به وی نسبت می‌‌دهد «تحلیلی» نام نوعی برهان است كه امروزه ما آن را تحت عنوان «برهان خُلف» می‌‌شناسیم. در مقابل، «تركیبی» نام برهانی است كه در آن بر اساس اصول موضوعه و مسلّمْ مطلوب اثبات می‌‌گردد. چون در آن روزگار استفاده از این برهان تحلیلی یا خُلف در ریاضیّات نیز متداول بوده است، بعید به نظر می‌‌رسد كه افلاطون مبتكر این روشِ برهانی باشد. از كلام كاپلستون نیز برمی‌‌آید كه افلاطون تحلیل و تقسیم را معیاری برای تمییز اشیای حسّی حقیقی از اشیای حسّی غیر حقیقی می‌‌دانسته است؛ زیرا او می‌‌گوید: نكته مهمی كه باید به آن توجّه كرد، این است كه برای افلاطون جزئیّات حسّی، من حیث هی، نامحدود و نامتعیّن‌‌اند. آن‌‌ها فقط تا جایی محدود و متعیّن‌‌اند كه در ظرف صورت تقسیم‌‌ناپذیر (آتومون آیدس) درآیند. به عبارت دیگر، جزئیّات حسّی تا آنجا كه در ظرف صورت تقسیم‌‌ناپذیر درنیایند و نتوانند درآیند، اصلا اشیای حقیقی و كاملا واقعی نیستند. افلاطون در پی‌‌گیری تحلیل و تقسیم (دیابرزین) تا صورت تقسیم‌‌ناپذیر، به نظر خود، كل واقعیت را درمی‌‌یابد.4

پس از افلاطون نوبت به شاگرد او، معلّم اوّل، می‌‌رسد. ارسطو موفق شد مباحث منطقی را كه در آن روزگار رایج بود، در كتاب ارغنون گردآوری و تدوین كند. او در این كتاب، تحلیلی را هم در بخش تصوّرات مطرح می‌‌كند و باب سوم و چهارم كتاب را «تحلیلات» نام می‌‌گذارد و هم در بخش تصدیقات، تحلیلی را به عنوان نوعی برهان در مقابل برهان دیالكتیكی قرار می‌‌دهد.

اگر ادامه این روند را در تاریخ فلسفه پی بگیریم، درخواهیم یافت كه اصطلاح تحلیلی و تركیبی جز به‌‌عنوان‌‌روشی برای‌‌رسیدن به مجهول تصوّری یا مجهول تصدیقی به كار نرفته است.

2ـ1ـ2. تحلیلی به عنوان یكی از اقسام قضایا: از زمان كانت به این سو، چرخشی در كاربرد واژه تحلیلی و تركیبی به وجود آمد. توضیح آنكه لایب‌‌نیتس در یك تقسیم، حقایق را به حقایق ضروری و حقایق ممكن تقسیم كرد و مدّعی شد كه می‌‌توان از راه تحلیل، به صدق حقایق ضروری دست یافت. معیاری كه وی در این تقسیم به كار برد، زمینه‌‌ای شد تا فیلسوفان بعدی توجّهی جدّی به تقسیم مذكور داشته باشند و در پیشرفت آن بكوشند. از جمله، هیوم با الهام از تقسیم لایب‌‌نیتس، میان قضایای تحلیلی و تجربی تمایز نهاد و در ادامه، كانت متأثر از تقسیم هیوم، احكام را به تحلیلی و تركیبی تقسیم كرد.

پس از كانت نیز این تقسیم به ویژه در مباحث معرفت‌‌شناسی همواره مورد توجّه فیلسوفان بوده و هست. در این نوشتار خواهیم كوشید تا به بررسی معیارهایی بپردازیم كه برای این تقسیم ارائه شده است.

3ـ1ـ2. تحلیلی به عنوان مكتب: در اوایل قرن بیستم و در اثر دو تجدید نظر در بحث‌‌های فلسفی، مكتب فلسفه تحلیلی در دانشگاه كمبریج پدیدار شد. پیشتازان این مكتب جی. ای. مور و برتراند راسل بودند، لیكن روش هر یك از آن‌‌ها با روش دیگری تفاوت داشت. مور، كه ریشه‌‌های مباحث لاینحلّ فلسفی را در كاربرد مشوّش و پُر ابهام واژگان می‌‌دید، در صدد بر آمد تا با طرح زبان متعارف و به كارگیری حسّ مشترك یا همان عقلِ سلیم، تا جای ممكن از ابهام تعبیرهای فلسفی بكاهد. در نظر مور، تحلیل به معنای كاویدن و تجزیه معنای زبان متعارف بود. مكتبی كه مور بنیان نهاد، به دلیل تأكیدی كه بر تحلیل و زبان داشت، به مكتب تحلیل زبانی شهرت یافت.

برتراند راسل كار خود را از منطق آغاز كرد. وی بهترین راه برای فهم معنای یك جمله را آن می‌‌دانست كه نخست جمله مذكور را به جملات بسیطتر و به اصطلاحِ وی «جملات اتمی» تحلیل و تجزیه كنیم و سپس با تحویل جملات بسیط به قالب‌‌های منطق صوری و به‌‌كارگیری قوانین منطق صوری جملات پیچیده به اصطلاح وی «مولكولی» را استنتاج كنیم. به هر حال، امروزه یكی از تأثیرگذارترین مكاتب فلسفی مكتب فلسفه تحلیلی است.5

2ـ2. مقسم تقسیم

در بسیاری از منابعِ بحث حاضر، قضیّه را مقسمِ تقسیمِ تحلیلی و تركیبی شمرده‌‌اند. حتی در مواری كه از حكم سخن به میان آمده، آن را مترادف با قضیّه گرفته‌‌اند.6 ولی كانت خودْ زمانی كه از تقسیم تحلیلی و تركیبی سخن می‌‌گوید، حكم را مقسم می‌‌داند. به نظر می‌‌رسد برای روشن شدن بحث چاره‌‌ای نیست جز آنكه نخست چیستی قضیّه، حكم و واژگان مشابه را توضیح دهیم و سپس با توجّه به معنای این واژگان ببینیم كه مقسم تحلیلی و تركیبی كدام یك از آن‌‌ها است.

در ادبیّات به تركیب حاصل از دستِ كم دو كلمه، كه بر مبنای قواعد دستوری تركیب شده باشند، «جمله» (sentence) می‌‌گویند؛ چه معنایی را افاده كند یا نكند. جمله ممكن است به صورت كتبی یا به صورت لفظی باشد. حال اگر همین جمله معنادار باشد به گونه‌‌ای كه جای پرسشی برای مخاطب باقی نگذارد به آن «گزاره» یا (statement) می‌‌گویند. پس، از نظر مفهومی میان جمله و گزاره تباین و مغایرت وجود دارد؛ هرچند از نظر مصداقی شاید كمتر جمله‌‌ای می‌‌توان یافت كه گزاره نباشد. دلیل این امر آن است كه محور گفت و گوها و ارتباطات افراد بر اساس جمله‌‌های معنادار است.

اصطلاح مشابه دیگر، «قضیّه» است. در منطق و فلسفه به محتوای ذهنی گزاره «قضیّه» (proposition) می‌‌گویند. كار منطق‌‌دانان و فیلسوفان به صورت مستقیم با الفاظ مكتوب یا ملفوظ نیست، بلكه با محتوای ذهنی آن‌‌ها است. امّا «حكم» چیست؟ هرگاه نفس نسبت به محتوای ذهنی جمله اذعان یا انكار داشته باشد، به قضیّه مذكور همراهِ این حالت نفسانی «حكم» (judgment) می‌‌گویند.7

حال پس از آشنایی با معنای دقیق اصطلاحات روشن می‌‌شود كه منظور كانت از «حكم» همان «قضیّه» نیست، بلكه در نظر او اذعان یا انكار نفس نسبت به محتوای قضیّه نیز موضوعیّت دارد. برخی از مفسّرانِ كلام كانت از این نكته غفلت كرده‌‌اند و در مواردی تصریح كرده‌‌اند كه مراد كانت از حكم، همان قضیّه است، امّا همان گونه كه اشتفان كورنر تأكید می‌‌كند، كانت به تفاوت میان قضیّه و حكم توجّه داشته است:

نخست باید یادآور شد كه تقسسیم‌‌بندی كانت مربوط به قضایا نیست. مربوط به احكام است، یعنی قضایایی كه كسی در آن‌‌ها به امری تصدیق یا اذعان می‌‌كند. او به این قضیّه كاری ندارد كه «گربه جانوری است گوشت‌‌خوار» منظور او حكمی است كه كسی به این موضوع می‌‌كند.8

به هر حال، برخی بر آنند كه هرچند كانت مستقیما قضیّه را تقسیم نكرده، بالتّبع قضیّه هم پا به این تقسیم می‌‌گذارد. شاید بتوان از سخن كورنر نیز تأییدی بر این مطلب یافت:

این [كه تقسیم‌‌بندی كانت به احكام مربوط می‌‌شود] خود از بسیاری جهات مزیّتی محسوب می‌‌شود؛ زیرا حكم كردن رویدادی شخصی است و حیثیّت وجودی آن كمتر از حیثیّت وجودی قضایا در معرض ظنّ و احتمال است.9

از این عبارت برمی‌‌آید كه كانت ضرورتی ندیده است كه احكام را مقسم تقسیم قرار دهد، بلكه تنها از روی احتیاط و این كه احكام كمتر در محلّ احتمال و ظنّ قرار می‌‌گیرند، چنین كرده است.10 به گفته هاملین، این كار، تنها رویكردی روان‌‌شناختی به بحث می‌‌دهد و می‌‌دانیم كه در بحث‌‌های معرفت‌‌شناسی باید میان جنبه‌‌های روان‌‌شناختی، كه بیشتر ناظر به فرایند دستیابی فاعل شناسایی به معرفت است و جنبه‌‌های معرفت‌‌شناختی، كه بیشتر بر جنبه صدق و توجیه معرفت متمركز است تفكیك نماییم.

3ـ2. معیار تقسیم

حال با روشن شدن مقسم، نوبت به طرح معیارهایی می‌‌رسد كه برای این تقسیم پیشنهاد شده است. با بررسی منابع بحث، سه معیار عمده برای این تقسیم می‌‌توان یافت. در اینجا نخست به معرفی هر یك از آن‌‌ها می‌‌پردازیم و سپس نقدهایی را توضیح می‌‌دهیم كه درباره آن‌‌ها مطرح كرده‌‌اند.

1ـ3ـ2. معیار اوّل: گفتیم كه نخستین فیلسوفی كه آشكارا به این تقسیم پرداخته است، كانت فیلسوف آلمانی است. او در مقدمه كتاب نقد عقل محض می‌‌گوید:

در همه احكامی كه رابطه موضوع با محمول را در نظر می‌‌گیریم (در اینجا نظرم تنها به احكام ایجابی است؛ تطبیق این مطلب بر احكام سلبی بسیار آسان خواهد بود) این رابطه به دو صورت مختلف ممكن است: یا محمولِ ب به منزله چیزی كه (به نحو ضمنی) در مفهومِ الف مندرج است به موضوعِ الف تعلق دارد؛ یا محمولِ ب اگرچه به مفهومِ الف مرتبط است به‌‌كلی بیرون از مفهومِ الف قرار می‌‌گیرد. در مورد اوّل حكم را تحلیلی می‌‌نامم و در مورد دوم حكم را تركیبی می‌‌نامم.11

مثالی كه كانت برای قضیّه تحلیلی ارائه كرده، این است: «جسم ممتّد است.» در این قضیّه مفهوم امتداد را بر جسم حمل كرده‌‌ایم، در حالی كه این مفهوم در مفهوم جسم بودن نهفته است و در حقیقت با آگاهی از این محمول بر دانش ما نسبت به موضوع افزوده نشده است. وی برای قضیّه تركیبی، مثال «جسم سنگین است.» را ذكر كرده است. در این مثال، «سنگینی» محمولی است كه بر «جسم» حمل شده است، لیكن این، مفهومی نیست كه از جسم بودن به دست آید.

1ـ3ـ2. نقد معیار نخست: با توجّه به این كه كانت این تقسیم را به صورت دایر میان نفی و اثبات مطرح كرده است، گویی به نظر وی هیچ حكمی خارج از این دو قسم نیست. به عبارت دیگر، از نظر كانت، هر حكمی یا تحلیلی است یا تركیبی و قسم سومی وجود ندارد. اینجا است كه زمینه برای طرح اشكالی نقضی به كانت فراهم می‌‌آید.

هرگاه بگوییم: «اگر این یك كتاب است، پس این یك كتاب است.» چیزی بیش از این نگفته‌‌ایم كه «این كتاب، كتاب است.» زیرا مفهوم جزا از مفهوم شرط به دست می‌‌آید و تنها تفاوت در این است كه به جای استفاده از ساختار احكام حملی از ساختار شرطی استفاده كرده‌‌ایم. باز گردیم به بیان كانت از معیار نخست؛ طبق بیان كانت چنین گزاره‌‌ای را نباید تحلیلی دانست؛ زیرا به گونه‌‌ای نیست كه محمولِ ب به منزله چیزی كه به نحو ضمنی در مفهومِ الف مندرج است، به موضوعِ الف تعلق داشته باشد؛ به این دلیل كه چنین حكمی اصولا حملی نیست. خلاصه اشكال آنكه كانت با مسلّم گرفتن فرض اختصاص تقسیم به گزاره‌‌های حملی، بخش عظیمی از گزاره‌‌ها ر كه همان گزاره‌‌های شرطی باشند نادیده گرفته است.12

نقد دیگری كه به این معیار وارد كرده‌‌اند، این است كه كانت برای بیان مقصود خود، از تعبیرهای اندراج مفهومی در مفهوم دیگر استفاده كرده است و این تعبیر معنای واضحی ندارد؛ زیرا مفهوم، ظرف یا مكانی نیست كه مفهوم دیگر درون آن قرار گیرد. به عبارت دیگر، كانت برای بیان مراد خود، از تعبیرهای مجازی و استعاری بهره برده است و چنین كاری شایسته فیلسوف دقیق‌‌النّظری مانند كانت آن هم در كتاب مهمّی نظیر سنجش خرد ناب نیست.13

نكته‌‌ای كه در تعبیر كانت وجود دارد و شاید بتوان آن را به عنوان نقد سوم مطرح كرد، این است كه وی محور بحث خود را بر احكام [حملیّه] ایجابی قرار داده و مدّعی شده است كه تطبیق مطلب بر احكام [حملیّه] سلبی بسیار آسان خواهد بود. به نظر می‌‌رسد كه تطبیق معیار تركیبی بر احكام تركیبی سلبی آسان باشد. برای مثال، این كه «جسم متحرك نیست.» حكمی تركیبی است؛ زیرا مفهوم محمول (متحرك بودن) از مفهوم موضوع (جسم بودن) به دست نمی‌‌آید، ولی برای حكم تحلیلی سلبی چه مثالی می‌‌توان آورد كه هم مفهوم محمول از مفهوم موضوع به دست آید و هم حكم در قضیّه سلبی باشد؟ به سخن دیگر، آیا می‌‌توان ادّعا كرد كه دست كم یك حكم سلبی وجود دارد كه در آن، مفهوم محمول به صورت ضمنی در مفهوم موضوع نهفته است؟ برای مثال، مفهوم انسان را عبارت از «حیوان ناطق» می‌‌گیریم و قضیّه سلبی «انسان ناهق نیست.» را در نظر می‌‌آوریم. به‌‌ظاهر، در این قضیّه برای حمل «ناهق نبودن» بر «انسان» علاوه بر آگاهی از مفهوم موضوع، باید از پیش بدانیم كه «هیچ ناطقی ناهق نیست.» بنابراین، چنین نیست كه در قضایای سلبی یا به تعبیر كانت احكام سلبی مفهوم محمول به صورت ضمنی در مفهوم موضوع مندرج باشد. به‌‌هر حال، این نخستین معیاری است كه كانت برای تقسیم قضایا به تحلیلی و تركیبی بیان كرده است.

2ـ2ـ3. معیار دوم: فیلسوفان بعدی با توجّه به نقدهای فوق در جست‌‌وجوی معیار جدیدی برای تقسیم برآمدند، هرچند این معیار را می‌‌توان از سخنان كانت نیز بازیافت. آن‌‌ها به این نتیجه رسیدند كه برای تحلیلی بودن یك قضیّه تنها كافی است كه نفی آن به تناقض بینجامد. قضیّه تركیبی نیز قضیّه‌‌ای است كه تحلیلی نباشد. مثال «جسم ممتد است» را در نظر می‌‌گیریم. در این مثال، نفی حكم به این صورت می‌‌شود كه «جسم ممتد نیست.» با توجّه به تعریف جسم، كه موجود دارای ابعاد و امتداد است، پی می‌‌بریم كه نفی حكم مذكور مستلزم آن است كه جسم هم دارای امتداد باشد و هم دارای امتداد نباشد. پس نفی امتداد از جسم به تناقض می‌‌انجامد.

چنین معیاری از یك سو راه را برای ورود اشكال نقضی می‌‌بندد؛ زیرا در قضایای شرطی نیز اگر نفی حكم به تناقض بینجامد، قضیّه تحلیلی خواهد بود و در غیر این صورت، قضیّه تركیبی محسوب می‌‌شود. در مثال «اگر این یك كتاب است، این یك كتاب است»، نفی حكم به این است كه گفته شود «چنین نیست كه اگر این كتاب است، این یك كتاب است.» و معنای چنین قضیّه‌‌ای آن است كه «اگر این یك كتاب است، پس این یك كتاب نیست.» حال كه نفی حكم در قضیّه شرطیّه مذكور به تناقض انجامید، می‌‌توان بر اساس معیار دوم آن را تحلیلی شمرد.

از سوی دیگر، نقد دوم نیز وارد نخواهد بود؛ زیرا تعبیر تناقض تعبیری منطقی است و می‌‌توان آن را بر اساس منطق صوری به صورت p & ~ pنشان داد و در بیان معیار قضیّه تحلیلی گفت:

قضیّه pتحلیلی است اگر و تنها اگر "ص p" به "p & ~ p" بینجامد و به این ترتیب، از كاربرد تعبیر اندراج و هر تعبیر مجازی و استعاری دیگر اجتناب شده است. با این حال، جای این پرسش باقی است كه آیا می‌‌توان با توسل به معیار دوم از نقد سوم نیز رهایی یافت؟

2ـ3ـ2. نقد معیار دوم: به گفته جان هاسپرس، این معیار به هیچ وجه حقیقت قضایای تحلیلی و تركیبی را برای ما هویدا نمی‌‌سازد،14 بلكه تنها یكی از خواصّ قضایای تحلیلی را بیان می‌‌كند و روشن است كه آشنایی با خواصِّ قضایای تحلیلی و تركیبی هر چند می‌‌تواند در موارد بسیاری مفید باشد، وجود این خواص در برخی قضایای تركیبی ارزش و اعتبار معیار مذكور را زیر سؤال می‌‌برد. آیا طبق معیار دوم، قضیّه «این كتاب معدوم است» قضیّه تحلیلی است یا تركیبی؟ بنابر این، باز این پرسش باقی است كه ملاك و معیار واقعی و حقیقی قضایای تحلیلی چیست؟

3ـ3ـ2. معیار سوم: امروزه تا حدّ زیادی تحت تأثیر فلسفه تحلیل زبانی، بسیاری از نویسندگان از معیار اوّل و دوم دست كشیده و معیار سومی برای این تقسیم مطرح كرده‌‌اند. بنابر این معیار، هر گاه صدق قضیّه از واژگان به‌‌كار رفته در آن به دست آید، قضیّه تحلیلی خواهد بود و هر گاه صدق آن از راه رجوع به عالم خارج به دست آید، تركیبی خواهد بود.15

برای مثال، در قضیّه هر عذبی غیر متأهّل است. با كاویدن معنای «عَذب» در فرهنگ لغات پی می‌‌بریم كه مراد از «عذب» انسانی است كه به سنّ بلوغ رسیده و ازدواج نكرده است. از طرف دیگر، باز با مراجعه به فرهنگ لغات درمی‌‌یابیم كه «متأهّل» كسی است كه ازدواج كرده است. پس غیر متأهّل كسی خواهد بود كه ازدواج نكرده است. حال بر اساس تحلیل معنای واژگان به این نتیجه می‌‌رسیم كه قضیّه مذكور صادق است. مثالِ قضیّه تركیبی عبارت است از «هر برگی سبز است.» اگر به فرهنگ لغات بنگریم، در تعریفِ «برگ» به سبز یا غیر سبز بودن اشاره نشده است. بنابر این، برای پی بردن به صدق آن ناچاریم به عالم خارج سری بزنیم تا ببینیم آیا در خارج هر برگی سبز است یا برخی برگ‌‌ها سبز نیستند. پس، كشف صدق این قضیّه منوط به رجوع به عالم خارج است و قضیّه نیز تركیبی است.

3ـ3ـ2. نقد معیار سوم: این معیار نیز از دید ناقدان در امان نمانده است. در اینجا به برخی نقدهای این معیار اشاره می‌‌كنیم:

اوّلا مواردی وجود دارد كه قضیّه‌‌ای صادق است، ولی صدق قضیّه نه از راه واژگان به كار رفته به دست آمده و نه با مراجعه به عالم خارج. برای مثال، در قضیّه هر ممكنی به علّت نیازمند است. صدق قضیّه نه از راه تحلیل واژه «ممكن» و «علّت» به دست می‌‌آید، و نه مراجعه به عالم خارج كمكی به فهم صدق آن می‌‌كند؛ بلكه صدق این قضیّه و دیگر قضایای مابعدالطبیعی، با استدلال عقلی اثبات می‌‌شود. بنابر این، چنین معیاری همه قضایا را در برنمی‌‌گیرد.16

به نظر می‌‌رسد اثبات‌‌گرایان منطقی به‌‌جای آنكه برای حصر عقلی بودن این تقسیم چاره‌‌ای بیندیشند، راه حلّ را در نفی صورت مسئله دیده‌‌اند و با بی‌‌معنا خواندن قضایای مابعدالطبیعی آن‌‌ها را از زمره قضایای معنادار كه مقسم این تقسیم است خارج كرده‌‌اند.

ثانیا تأكید بیش از حدّ فیلسوفان تحلیلی بر بحث‌‌های زبانی باعث شده كه از محلّ بحث خارج شوند. توضیح آنكه از نظر كانت، حكم است كه به تحلیلی یا تركیبی تقسیم می‌‌شود. فیلسوفان بعدی با عدول از این نظر كانت، هر قضیّه‌‌ای را به تحلیلی یا تركیبی تقسیم كردند. حال، فیلسوفان تحلیلی پای گزاره را به میان كشیده‌‌اند و هر گزاره‌‌ای را به تحلیلی یا تركیبی تقسیم می‌‌كنند. دلیل این مطلب سخنی است كه جان هاسپرس در كتاب درآمدی به تحلیل فلسفی آورده است:

اگر جمله‌‌ای مبهم باشد، ممكن است وقتی كه به یكی از معانی خود به كار می‌‌رود تحلیلی، و در معنای دیگر تألیفی باشد. مثلا در زبان انگلیسی می‌‌گویند ­beverages All bars serve alcoholic در همه بارها مشروبات الكلی سرو می‌‌كنند. اگر واژه ­bar را به معنای میخانه بگیریم، قضیّه [جمله] مذكور تحلیلی است، ولی اگر آن را به معنای دادگاه فرض نماییم، معنای جمله عوض می‌‌شود و در واقع با قضیّه [جمله] دیگری سر و كار داریم كه تألیفی است.

یا آنجا كه می‌‌گوید:

ممكن است افراد مختلف، واژه‌‌ای را به معانی متفاوت استعمال نمایند. در آن صورت، شاید جمله‌‌ای كه شما به كار می‌‌برید، بیانِ قضیّه‌‌ای [جمله‌‌ای] تألیفی باشد، ولی همان جمله در استعمال شخصی دیگر، تحلیلی گردد.17

فیلسوفان در همان حال كه مراقب‌‌اند از به كارگیری هر گونه الفاظ و تعابیر مبهم دوری بجویند تا در دام مغالطات لفظی گرفتار نشوند، به هیچ وجه خود را در قید و بندهای لفظ نمی‌‌افكنند. آنچه برای آن‌‌ها مهم است، محتوای ذهنی گزاره است كه به‌‌دور از هرگونه ابهام باشد، خواه مكتوب باشد و خواه ملفوظ، خواه به زبان انگلیسی باشد و خواه به زبان دیگر. از این‌‌رو، نویسندگانی كه ابتنای تقسیم تحلیلی و تركیبی بر مباحث لفظی و زبانی را مسلّم گرفته و با اشاره به نبود ترادف معنایی در زبان‌‌ها به گمان خود اساس تقسیم تحلیلی و تركیبی را زیر سؤال برده‌‌اند، دچار مغالطه شده‌‌اند.

ثالثا همان گونه كه هاسپرس اشاره كرده، این معیار حقیقت قضایای تحلیلی را بیان نمی‌‌كند،18 بلكه فقط راه كشف صدقِ آن‌‌ها را نشان می‌‌دهد.

با توجّه به این نقدها باید گفت كه معیار سوم نیز نتوانسته است حقیقت قضایای تحلیلی و تركیبی را روشن سازد.

4ـ2. رابطه این تقسیم با برخی تقسیم‌‌های دیگر قضایا

معمولا كسانی كه به تقسیم قضایا به تحلیلی و تركیبی پرداخته‌‌اند، در كنار این تقسیم، دو تقسیم دیگر را نیز مطرح كرده و كوشیده‌‌اند تا با مقایسه آن‌‌ها به نتایج معرفت‌‌شناختی دست یابند. این دو تقسیم عبارت‌‌اند از تقسیم قضایا به ضروری و ممكن و تقسیم آن‌‌ها به پیشینی و پسینی.

«قضیّه ممكن» به قضیّه‌‌ای می‌‌گویند كه در آن، ثبوت محمول برای موضوع ممكن است صادق باشد و ممكن است كاذب باشد. در مقابل، به قضیّه‌‌ای «ضروری» می‌‌گویند كه ثبوت محمول برای موضوع حتما صادق است. برای مثال، در قضیّه «زید ایستاده است» چنین نیست كه لزوما زید ایستاده باشد، بلكه ممكن است نشسته باشد. پس این قضیّه، قضیّه ممكن است. امّا در مثال «زید حیوان ناطق است» ممكن نیست كه زید حیوان ناطق نباشد. از این‌‌رو، قضیّه، ضروری شمرده می‌‌شود. گاهی با افزودن مفاهیمی به قضیّه، ممكن یا ضروری بودن ثبوت محمول برای موضوع به صراحت بیان می‌‌شود؛ مانند «زید ایستاده است بالامكان» یا «زید حیوان ناطق است بالضروره.» این تقسیم بر اساس مفاهیم فلسفی امكان و ضرورت تبیین شده است و از این‌‌رو، تقسیمی متافیزیكی است.

در تقسیم دیگری، قضایا را به پیشینی و پسینی تقسیم می‌‌كنند. قضیّه پیشینی قضیّه‌‌ای است كه اسناد محمول به موضوع هیچ نیازی به مراجعه به تجربه ندارد و در مقابل، به قضیّه‌‌ای پسینی می‌‌گویند كه اسناد محمول به موضوع نیازمند مراجعه به تجربه است. برای مثال، در قضیّه «دو، نصف چهار است» نیازی نیست كه برای حمل نصف چهار بودن بر دو، از تجربه كمك بگیریم. امّا در مثال «زمین گرد است» برای اسناد گرد بودن به زمین چاره‌‌ای نداریم جز این كه به تجربه مراجعه كنیم. این تقسیم بر اساس توجّه به راه‌‌های شناخت عقل و تجربه ارائه شده است و از این‌‌رو، تقسیمی معرفت‌‌شناختی است.

با ضرب كردن این دو تقسیم در تقسیم قضایا به تحلیلی و تركیبی، به هشت قسم دست می‌‌یابیم كه در نادرستی برخی از آن‌‌ها شكّی نیست؛ مانند قضیّه‌‌ای كه هم تحلیلی است و هم ممكن. در درستی برخی از آن‌‌ها نیز میان فیلسوفان اختلاف‌‌نظر وجود دارد. برای مثال، كانت قسمی را كه تركیبی و پیشینی است، صحیح می‌‌داند و قضایای ریاضی را نمونه‌‌ای از این قضایا می‌‌شمارد، و در مقابلْ برخی از تجربه‌‌گرایان با این نظر مخالف‌‌اند.

از نظر كانت، میان قضایای پیشینی و تحلیلی، نسبت عموم و خصوص مطلق برقرار است؛ یعنی هر قضیّه تحلیلی، پیشینی است، ولی فقط برخی قضایای پیشینی، تركیبی هستند. او برای قضایای تركیبی پیشینی به قضایای ریاضیّات مثال می‌‌زد. كانت كوشید با بررسی این كه چگونه برخی قضایا به‌‌رغم تركیبی بودن، به صورت پیشینی صادق هستند، به معیار صدق قضایای ریاضیّات دست یابد. از سوی دیگر، گفته شده كه قضایای تحلیلی دائما صادق‌‌اند. بنابراین، می‌‌توان با ارجاع دیگر قضایا به این دسته از قضایا، به قضایای صادقی دست یافت.

5ـ2. نگاه تطبیقی

در پاسخ به این پرسش كه آیا می‌‌توان نمونه تقسیم قضایا به تحلیلی و تركیبی را در متون فلسفه اسلامی نیز یافت، باید گفت: هرچند دغدغه فیلسوفانی نظیر كانت در ذهن فیلسوفان مسلمان وجود نداشته تا در پی چنین تقسیمی باشند، ولی مباحث مربوط به تشخیص مغالطات و پرهیز از آن‌‌ها زمینه را برای توجّه دقیق فیلسوفان مسلمان به بحث اقسام حمل فراهم ساخته است. برای نمونه، یكی از مهم‌‌ترین تقسیمات فلسفه اسلامی برای قضایا، تقسیم آنها به حمل ذاتی اولی و حمل شایع صناعی است. به نظر می‌‌رسد كه برای نخستین بار سیّد صدرالدین دشتكی در مناظراتی كه با علاّمه دوانی در حواشی بر شرح تجرید قوشجی داشته، میان این دو گونه حمل تمایز نهاده است.19

توضیح آنكه هر حملی خارج از این دو حال نیست: یا مفهوم محمول بر مفهوم موضوع حمل شده است و میان موضوع و محمول اتحاد مفهومی برقرار است، مانند این قضیّه كه «انسان حیوان ناطق است» و این‌‌گونه حمل را «حملِ ذاتی اوّلی» می‌‌نامند، یا مفهوم محمول غیر از مفهوم موضوع است و موضوع و محمول از نظر مصادیق خارجی اتحاد دارند، مانند قضیّه «انسان ضاحك است» و به این‌‌گونه حمل، «حملِ شایع صناعی» می‌‌گویند. قابل ذكر است كه حمل ذاتی اولی را از این‌‌رو ذاتی و اوّلی نامیده‌‌اند كه محمول هم ذاتی موضوع است و هم بی‌‌واسطه (اولی) بر موضوع حمل می‌‌شود.

صدرالمتألّهین در توضیح تقسیم حمل به ذاتی اوّلی و شایع صناعی چنین می‌‌گوید:

إعلم أنّ حمل شی‌‌ء علی شی‌‌ء و اتّحاده معه یتصوّر علی وجهین: أحدهما الشائع الصناعی المسمّی بالحمل المتعارف و هو عبارة عن مجرّد اتّحاد الموضوع و المحمول وجودا و یرجع الی كون الموضوع من أفراد مفهوم المحمول،... و ثانیهما أن یعنی به أنّ الموضوع هو بعینه نفس ماهیّة المحمول و مفهومه بعد أن یلحظ نحو من التغائر، أی هذا بعینه عنوان ماهیّه... ذلك، لا أن یقتصر علی مجرّد الإتّحاد فی الذات و الوجود و یسمّی حملا ذاتیّا اوّلیّا.20

از میان این دو نوع حكم آنچه با قضایای تحلیلی بیشتر تناسب دارد، حمل اوّلی است؛ لیكن باید توجّه داشت كه هر حملی به صرف آنكه حمل اوّلی و بدون واسطه است، با قضایای تحلیلی متناظر نمی‌‌شود، بلكه برای این امر لازم است كه محمول در چنین حملی از ذاتیّات موضوع باشد و افزون بر ذاتی مذكور به گونه‌‌ای باشد كه به روشنی از مفهوم موضوع به دست آید. بنابر این، اگر محمول ذاتی نباشد مانند «انسان كلی است» اگرچه حمل به صورت اوّلی است و محمول بر مفهوم موضوع بدون واسطه حمل شده است، لیكن چون مفهوم محمول در ذات موضوع نهفته نیست، نمی‌‌توان آن را تحلیلی دانست. همچنین، اگر ذاتی مذكور به نحوی نباشد كه از مفهوم موضوع به دست آید، باز نمی‌‌توان حمل در آن قضیّه را تحلیلی دانست. برای مثال، در قضیّه «روح جسم بخاری است» هر چند محمول، نزد طبیعی‌‌دانان قدیم ذاتی برای موضوع است، لیكن تنها از راه براهین فلسفی است كه می‌‌توان حكم به ذاتی بودن محمول برای موضوع كرد. از این‌‌رو، مثال مذكور را نمی‌‌توان نمونه‌‌ای از قضایای تحلیلی به حساب آورد. به عبارت دیگر، مقصود از ذاتی، ذاتی باب كلیات خمس در منطق است نه ذاتی باب برهان كه اعم از ذاتی باب كلیات خمس است.

اینك مثال «انسان حیوان ناطق است.» را در نظر می‌‌گیریم. در این مثال از یك سو حمل، ذاتی اوّلی است؛ زیرا محمول حیوان ناطق بودن بر مفهوم انسان حمل گردیده است. البته در این مورد می‌‌توان مراد از انسان را مصادیق خارجی دانست كه در این صورت حمل به نحو شایع صناعی می‌‌گردد و از محل بحث خارج می‌‌شود. از سوی دیگر، معیار كانت در تحلیلی بودن احكام نیز بر آن منطبق است؛ زیرا مفهوم محمول در مفهوم موضوع مندرج است.

خلاصه آنكه فیلسوفان مسلمان نیز به تمییز میان گونه‌‌های مختلف قضایا توجّه داشته‌‌اند و می‌‌توان تقسیم كانتی را بر برخی از این اقسام منطبق دانست، جز آنكه توجّه آنان اصالتا ناظر به حیث معرفت‌‌شناختی معیار صدق و مطابقت قضایا نبوده، بلكه نگاه آنان بیشتر به جنبه منطقی مسئله بوده و در پی تمییز گونه‌‌های مختلف قضایا برای اجتناب از مغالطات بوده‌‌اند.

3. نتیجه‌‌گیری

در بحث تقسیم قضایا به تحلیلی و تركیبی گام نخست آن است كه مقسم تقسیم را به خوبی بازشناسیم. در این مرحله به این نتیجه رسیدیم كه كانت احكام را موضوع این تقسیم قرار داده، ولی این كار او جنبه‌‌ای احتیاطی و رویكردی روان‌‌شناختی دارد و در مباحث معناشناختی و معرفت‌‌شناختی باید دور از تأثیرپذیری از جنبه روانی به تحلیل و بررسی مسائل پرداخت. از این رو محور تقسیم همان قضیّه است.

در باب معیار نیز با توجّه به نقدهایی كه به معیار اوّل و معیار سوم وارد شد، می‌‌توان معیار دوم را معیاری مقبول دانست، لیكن باید برای چالش‌‌هایی كه این معیار با آن مواجه است، چاره‌‌ای اندیشید، از جمله این كه فرایند رسیدن به اصل امتناع اجتماع نقیضین چیست، منظور از امتناع چه می‌‌تواند باشد و آیا تعریف قضایای تحلیلی و تركیبی بر اساس این اصل موجب تداخل اقسام می‌‌شود یا نه.

امّا در باب نسبت میان تقسیم قضایا به تحلیلی و تركیبی نیز یادآور شدیم كه موضع‌‌گیری در بحث ارزش معرفت تا حدّ زیادی مبتنی بر این است كه آیا می‌‌توان به وجود قضایای تحلیلی پیشینی یعنی قضایایی كه هم صدق آن‌‌ها ضروری است و هم در رسیدن به صدق آن‌‌ها نیازی به تجربه نیست اذعان كرد یا نه.

در باب مطالعه تطبیقی نیز دانستیم كه تقسیم قضایا به تحلیلی و تركیبی نظیر تقسیمی است كه فیلسوفان مسلمان در حملْ ارائه و آن را به حمل اوّلی و حمل شایع صناعی تقسیم می‌‌كنند. حمل اوّلی با دو شرطْ قابل تطبیق بر قضیّه تحلیلی است: یكی این كه محمول از ذاتیّات موضوع باشد و دیگر آنكه ذاتی بودن محمول برای موضوع به نحوی باشد كه از مفهوم موضوع به دست آید.

پى‌‌نوشت‌‌ها

1. Newton Garver, "Subject and Object", printed in: The Encyclopedia of philosophy ed.PaulEdwards, vol. 8, pp. 33 - 36.

2. W. V. Quine, "Two Dogmas Of Empiricism," printed in: The Philosophical Review 60: 20.

3ـ فردریك كاپلستون، تاریخ فلسفه، ترجمه جلال‌‌الدین مجتبوی، (تهران، علمی و فرهنگی، 1362)، ج 1، ص 177.

4ـ همان، ص 219.

5ـ در نگارش این قسمت، از مقاله‌‌ای تحت عنوان «­Historical Notes on Analyticity» در شبكه اطلاع‌‌رسانی جهانی استفاده شده است.

6ـ ر. ج. هالینگ‌‌دیل، تاریخ فلسفه غرب، ترجمه عبدالحسین آذرنگ، (تهران، ققنوس، 1383)، ص 191.

Pascal Engel, "Proposition, Sentences, and Statements" Routledge Encyclopedia of philosophy,Edward Craic, (London: Routledge, 1998), vol. 7, pp. 787 - 788.

7ـ شایان توجّه است كه در برخی متون، اصطلاحات مذكور به معنای واقعی آن به كار نرفته‌‌اند. این مشكل به ویژه در ترجمه متون انگلیسی به چشم می‌‌خورد. برای مثال برخی از مترجمین در برگردان «­proposition» از واژه «گزاره» استفاده می‌‌كنند. در این موارد برای حلّ مشكل چاره‌‌ای از مراجعه به متن انگلیسی نیست.

8و9ـ كورنر، اشتفان، فلسفه كانت، ترجمه عزت‌‌الله فولادوند، (تهران، شركت سهامی انتشارات خوارزمی، 1367)، ص 142.

10. D. W. Hamlyn, "Analytic and Synthetic Statements," in The Encyclopedia ofphilosophy, ed. Paul Edwards, vol. 1, p. 105.

11. Immanuel Kant, Critique of Pure Reason (New York: Prometheus Books, 1990), p.7.

12ـ جان هاسپرس، درآمدی بر تحلیل فلسفی، ترجمه سهراب علوی‌‌نیا، (تهران، مركز ترجمه و نشر كتاب، 1370)، ص 363.

13ـ علی شیروانی، «نگاهی تطبیقی و انتقادی بر معرفت‌‌شناسی كانت»، مجلّه ذهن، (تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ش 4زمستان 1379)، ص 138.

14ـ جان هاسپرس، همان، ص 359.

15ـ الف. ج. آیر، زبان، حقیقت و منطق، ترجمه منوچهر بزرگمهر، (تهران، مؤسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف، 1336)، ص 93و94.

16ـ مصطفی ملكیان، جزوه معرفت‌‌شناسی، ص 94و95.

17 و 18 و 19ـ جان هاسپرس، همان، ص 360 / ص 359.

20ـ ر.ك: علی مدرّس زنوزی، رساله حملیّه، (تهران، شركت انتشارات علمی و فرهنگی، 1363)، ص 10و11.

21ـ صدرالمتألّهین، الحكمة المتعالیة فی الاسفار الاربعة العقلیة، (بیروت، دار احیاء التراث العربی، 1981م)، ج 1، ص 292.


نظام تمدن نوین اسلامی